أصدر مجلس نقابة محرّري الصّحافة اللبنانية بياناً أشار فيه إلى أنّه “توقف طويلاً أمام حال الحريات الصحافية والإعلامية في لبنان، وثبت له بالواقع الملموس أنّ هناك إتجاهاً لتدجين هذا القطاع وإفراغه من دوره وحضوره الوطني وعزله عن الرأي العام، وهو القطاع الذي صاغ أبجدية الحرية بدم أبنائه وعرقهم، وذلك من خلال تطويقه بالدعاوى والإستدعاءات التي طاولت العاملين فيه. ومعظم هذه الإستدعاءات والدعاوى لم تسلك السبيل المفروض أن تسلكه الدعاوى في قضايا النشر: أيّ محكمة المطبوعات.
وأضاف البيان: ″على أنّ ذروة ما حصل منذ أيام هو ما تعرضت له جريدة ″الأخبار″ بذريعة تنفيذ أمر قضائي. وبصرف النظر عن سبب هذا التصرّف والجهة التي أشارت بحصوله، فإنّ نقابة المحررين تعرب عن قلقها الشديد مما تتعرّض له الصحافة خصوصاً والإعلام عموماً، ولاسيما استهداف العاملين فيها بالملاحقات القضائية بغرض الترهيب المعنوي والمادي، وحرفهم عن جوهر مهمتهم″.
واعتبر أنّ ″هذا السلوك يسيء إلى الدولة اللبنانية، وإلى وجهها، ويعطي صورة مسيئة عنها تجاه الرأي العام الدولي، في وقت هو في أمسّ الحاجة إلى مساندة الأسرة الدولية له في مواجهة أزمته الاقتصادية والمالية الخانقة. ومن هي الجهة التي ستستجيب لطلبات لبنان، إذا لمست هذا التراجع الكبير في سجل الحريات″.
وتابع البيان: ″نقابة محرّري الصحافة اللبنانية التي أحيت قبل أيام اليوم العالمي لحرية الصحافة، والتي رصدت في الفترة الأخيرة ممارسات غير مسبوقة في تاريخ لبنان، تراقب بحذر ما يجري، ولن تتوانى عن اتخاذ الخطوات الآيلة للدفاع عن وجه لبنان الديمقراطي المرتكز على حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والحق في الوصول إليها″.
وأكّد أنّ ″النقابة لن توفّر أيّ جهد للدفاع عن الصحافة داعية لأوسع تضامن معها، لأنّ في التضامن انتصاراً للبنان ودوره ورسالته. وسيكون للنقابة في طالع الأيام سلسلة من الاتصالات والمواقف بما يعزّز حماية الصحافة ممّا يستهدفها″.
