وضعت نقابة أطباء لبنان في طرابلس والشمال مشكلة “العمالة الطبية الأجنبية” على بساط البحث، وفتحت الباب للنقاش حول الأزمة التي تخطت كل الخطوط الحمر، وذلك خلال لقاء دعت اليه لبحث مشكلة العمالة الطبية والمنافسة غير الشرعية من قبل العمال الأجانب في مكتب النقابة في عكار، بحضور نقيب أطباء لبنان في طرابلس والشمال الدكتور عمر عياش.
فجرى عرض واقع الحال لجهة المنافسة غير المشروعة والتي باتت تهدد ليس فقط لقمة عيش الأطباء وانما حياة المواطنين اللبنانيين جراء غياب الرقابة على المستوى الطبي للأجانب. فغياب السياسات الاستراتجية المتعلقة بتنظيم المهن وعدم تطبيق حتى القوانين الحالية الموجودة بالرغم من الشوائب الكثيرة التي يمكن تسجيلها، جعلت أشرف المهن على الاطلاق، موضوع بزار ومزاحمة ومنافسة من قبل الأجانب الذين يدعون أنهم أباء من دون التمكن من إثبات هذا الأمر، فضلا عن وجود ممرضين ينتحلون صفة الطبيب ويعملون على الأراضي اللبنانية.
وكان الأطباء قد خرجوا عن صمتهم قبل أسابيع فأعلنوا من نقابة الأطباء في طرابلس بأن الكيل قد طفح من سياسة الدولة المعتمدة والتي تحول دون تلقيهم اتعابهم منذ سنة وخمسة أشهر، لتضاف الهموم المعيشية على هموم العمالة الأجنبية التي يعتمدها البعض كاستثمار مربح، الأمر الذي فتح الباب واسعا وسلط الضوء على المخالفات الفاضحة التي يشهدها هذا القطاع، مع التأكيد على أن الكلام في هذا الامر ليس للتشهير وانما لوضع اليد على الجرح ومعالجته بشكل جدي.
افتتحت اللقاء الاعلامية نجلة حمود فلفتت الى “أن لقاء اليوم يأتي على وقع الاعتراضات المطلبية التي بدأت باعتصامات العسكريين المتقاعدين، واضراب الاتحاد العمالي العام”، وأشارتالى “أن محافظة عكار تعاني من العمالة الأجنبية أكثر من باقي المحافظات بسبب تواجد أعداد كبيرة من النازحيين السوريين اللذين تفوق أعدادهم في بعض البلدات الحدودية أعداد المواطنين اللبنانيين، والذين اكتسحوا سوق العمل الوطني بكلفة تنافسية مع العامل اللبناني في الطب والسياحة والصناعة والتجارة وغيرها، بالرغم من أن القانون يسمح لهم العمل في البناء والزراعة والبيئة فقط”.
وأضافت: “ان الواقع مأساوي وهو ما تظهره الاحصاءات إذ أن العمالة اللانظامية تشكل أكثر من نصف القوى العاملة في لبنان، كما أن نسبة البطالة بحسب دراسات أرقام البنك الدولي والتي تتداولها وزارة الإقتصاد اللبنانية ارتفعت من 11 % عام 2011 الى 35% عام 2017، وانخفض الناتج المحلي من 8% عام 2011 الى 1% عام2017، وارتفاع نسب الفقر الى 53% في الشمال.
وأكد النقيب عمر عياش خلال عرضه الواقع القائم “أن ما يجري خطير جدا، لجهة تجاوز كل القوانين والأعراف”.
وقال: “نحن اليوم ندعو للتكاتف وحث المسؤوليين الحكوميين لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الاطار وتطبيق القوانين”، مؤكدا “أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأطباء أنفسهم، لافتا الى وجود قانون ينظم مهنة الطب في لبنان وقانون الآداب الطبية، وقانون انشاء نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس ـ الشمال، وكل هذه القوانين تؤكد انه لا يحق لأي طبيب يعمل على الأراضي اللبنانية الا إذا كان لديه إذن مزاولة مهنة من وزارة الصحة وينتسب لاحدي النقابتين”.
وأضاف عياش: “هناك 360 طبيبا منتسبا للنقابة في الشمال من عكار، ومنهم يمارس الطب خارج عكار مقابل 120 طبيبا غير لبناني يعمل في محافظة عكار، وهذه نسبة مخيفة جدا، إذ أن البطالة الطبية تتجاوز الـ25 %، وهناك خطر معيشي يهدد حياة الأطباء جراء المنافسة غير الشرعية التي تتقاضى أجور زهيدة للغاية، داعيا لاعداد لائحة بأسماء الأطباء غير الشرعيين الذين يمارسون مهنة الطب، ولائحة بأسماء الأطباء اللبنانيين الذين يقومون بتشغييل الأطباء الأجانب باسمهم لأننا كنقابة سنقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة والتي قد تصل الى توقيف المخالفين عن ممارسة مهنة الطب في لبنان”.
وشدد عياش على ضرورة “المحاسبة وتكاتف الأطباء في هذا الاطار وإبلاغ النقابة عن التجاوزات بحال رصدها والتأكد منها”، مؤكدا “أننا حاولنا مرارا مداهمة عدد من العيادات والصيدليات المخالفة الا أننا كنا نفاجأ بتمكنهم من الهرب، وذلك بسبب زملاء لبنانيين يسهلون هذه المخالفات عن طريق المراكز والمستشفيات التي يديرونها، محذرا من أن مجالس نقابة الأطباء والنقابة والمجالس التأديبية والأخلاقية سوف نحاسب وبقسوة ليس فقط عبر القانون التأديبي بل عبر قانون العقوبات الجزائي”.
وأشار عياش الى “التعاون الجدي مع الأجهزة الأمنية وتحديدا مؤسستي الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، منوها بمساعدة وزير الصحة الدكتور جميل جبق والقرارات الفعالة التي اتخذها لجهة تنبيه الأطباء اللبنانيين بحال تغطية المخالفين، اضافة الى ارساله كتاب يحذر فيه المؤسسات الطبية بالاقفال بحال كانت تسمح بتشغييل أطباء مخالفيين للقانون”.
وفي الختام جرى نقاش موسع بين الأطباء حول التحديات التي تواجه مهنة الطب، لجهة طفرة المستوصفات غير المرخصة المنتشرة بشكل كبير في محافظتي عكار والشمال والتي تحظى بغالبيتها بغطاء سياسي معين، ودعا الأطباء الى اتخاذ خطوات عملانية من شأنها تنظيم هذه المهنة ومحاربة العمالة الأجنبية.
مواضيع ذات صلة:
-
عكار معا للتغيير ترفع الصوت لخلق رأي عام ضاغط والمطالبة بالحقوق… نجلة حمود
-
واقع محاكم عكار يمنع تحقيق العدالة… نجلة حمود
