الامن العام يستعيد لبنانيين كانا موقوفين لدى النظام والجيش الحر… غسان ريفي

تستمر مديرية الامن العام في لبنان في متابعة اوضاع عدد من اللبنانيين في سوريا سواء من الموقوفين لدى النظام او أولئك الذين وقعوا اسرى في يد المجموعات المسلحة خلال قتالهم مع داعش، حيث يبذل مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم مجهودا كبيرا في اجراء الاتصالات مع المعنيين في سوريا اًًو مع بعض الجهات الإقليمية الداعمة للمجموعات المسلحة للإفراج عن بعض اللبنانيين الموقوفين لديها وإعادتهم الى بلادهم ومن ثم الى عائلاتهم بعد خضوعهم للتحقيقات من قبل الاجهزة الامنية، وغالبا ما يمتلك كل من هؤلاء كنز من المعلومات الامنية.

وكان الامن العام ساهم قبل فترة في اعادة ثلاثة عوائل لبنانية قوامها ثلاث نساء وستة أولاد كانوا في احد المخيمات التي تسيطر عليها مجموعات كردية في منطقة الباغوز، حيث عادوا الى لبنان عبر مطار بيروت وتم التحقيق معهم قبل تسليمهم الى عائلاتهم.

ومؤخرا شهدت مديرية الامن العام سلسلة مراجعات من قبل بعض الأهالي الذين تواصلوا مع ابنائهم في سوريا وعرفوا مكان تواجدهم، مناشدين اللواء عباس ابراهيم السعي في الإفراج عنهم.

وقد نجحت الاتصالات التي اجريت منذ بداية الشهر الحالي الى استعادة اللبناني محمد احمد الشيخ نجل رئيس بلدية رجم عيسى في وادي خالد احمد الشيخ، وهو كان غادر لبنان والتحق بتنظيم داعش وفي احدى المواجهات العسكرية مع الجيش الحر وقع أسيرا لديه.

تشير المعلومات الى انه جرى التفاوض مع الجانب التركي الذي تدخل مع الفصيل التابع للجيش الحر للإفراج عنه حيث تسلمه الامن العام لدى وصوله الى مطار بيروت وبوشرت التحقيقات معه حول كيفية انتقاله والوسطاء الذين ساعدوه على القيام بذلك.

وكذلك استعاد الامن العام المدعو عبدالله زكريا الجابر الذي غادر لبنان بعد نحو سنة من مغادرة شقيقه الذي قتل في سوريا حيث وقع هو في قبضة المخابرات السورية ونقل الى سجن عدرة بداية ومن ثم تم نقله الى فرع فلسطين، وقد تمكن من هناك من التواصل مع والده الذي يعمل في السعودية وكان يظن ان ولده قتل وبعد مناشدة عائلته للواء عباس ابراهيم نجحت المساعي التي بذلها مع القيادة السورية في الإفراج عنه وإستعادته عن طريق المصنع حيث يجري التحقيق معه.

تقول مصادر مطلعة: ان عددا كبيرا من اللبنانيين ما يزالون موجودين في سوريا وهم اما موقوفون لدى المخابرات السورية او لدى الفصائل المسلحة او يعيشون في مخيمات في ظروف صعبة جدا، وهم جميعهم يعتبرون اموات مع وقف التنفيذ، وان ما يقوم به الامن العام من جهود لاستعادة بعضهم بحسب مراجعات الأهالي، هو بمثابة إعادتهم الى الحياة.

بالأمس تمكن الرئيس الحريري من الوفاء بالوعد الذي قطعه لأهل طرابلس مؤقتا، لكن قانون المنطقتين الاقتصاديتين ما زال قائما وجاثما على صدور الطرابلسيين، وأن التأجيل لمدة شهر ونصف الشهر سيضع الحريري بعد هذه الفترة أمام مواجهة من العيار الثقيل تجاه إقرار القانون، فهل يصمد الحريري ويكون؟ https://t.co/w6wgcT4X7A

— ghass rifi (@GhassRifi) April 18, 2019