″حقوق العسكر خط أحمر″ و″حقك تعيش بأمان وحقو يعيش بكرامة″ لافتات رفعها العسكريون المتقاعدون خلال تحركهم في شكا واطلقوا صرخة مدوية رافضة للمس بأي فلس من حقوقهم مؤكدين انهم قدموا التضحيات الجسام من أجل الوطن ولا يستحقون المس بمخصصاتهم وحملوا السلطة السياسية مسؤولية اي قرار بهذا الشأن وحذروا ″اصحاب القصور من تحويل ساحات قصورهم الى ساحات للشعب″ مؤكدين ان هذا التحرك هو تحرك تحذيري.
ونفذ العسكريون المتقاعدين وقفة احتجاجية عند محطة فنيانوس على الاوتوستراد في شكا حيث قطعوا المسلكين لمدة ساعة رفضا للمس بالرواتب التقاعدية بعنوان ″كلنا صوت واحد″،، بدعوة من رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد مارون خريس، عند محطة فنيانوس على المسلك الغربي للاوتوستراد في شكا احتجاجا على اقتراح حسومات من رواتبهم
وعملت القوى الامنية على تحويل السير باتجاه الطريق البحري القديم الذي شهد أيضا زحمة سير خانقة بسبب تدفق السيارات بالاتجاهين.
وتقدم المشاركين في التحرك العمداء علي عمر ، بسام الايوبي وسليم طوق اضافة الى ضباط وعسكريين بالخدمة الفعلية ومتقاعدون .
وكانت كلمة للعميد علي عمر الذي قال: ″نحن اليوم في عرس وطني بامتياز، يوم الانتفاضة على قرارات تمس حقوق العسكريين المتقاعدين وفي الخدمة الفعلية وتمس جميع موظفي القطاع العام . واليوم جئنا لنعبر عن مشاعرنا وقرارنا بكل قوة وجدارة وشموخ ، لا للرضوخ، نعم للشموخ، جئنا لمنع اي تصرف او اي اقتطاع من حقوق العسكريين كانوا في التقاعد وفي الخدمة الفعلية″.
واضاف: ″نحن كعسكريين متقاعدين قمنا بواجبنا في ساحات القتال وحمينا حدود لبنان من العدو الاسرائيلي وقد دفعنا اثمان تضحياتنا هذه ارواحنا ودماءنا. جئنا اليوم لنقول لا للرضوخ لهذه المخططات التي تحاك ضد الموظفين بشكل عام وضد العسكريين المتقاعدين وفي الخدمة الفعلية .
اما العميد بسام الايوبي فقد توجه الى الامين العام للامم المتحدة مطالبا بلجنة تحقيق دولية لاظهار العصابة التي تسيطر على الاجهزة القضائية والامنية لكشف السرقات التي اطاحت بالبلد على مدى عشرات السنين، وطالب نقابة محامي بيروت وطرابلس تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع.
اما العميد سليم طوق فقد حمل السلطة السياسية والمسؤولين في الدولة مسؤولية المجزرة التي تحصل بحق العسكريين المتقاعدين وبالخدمة الفعلية ووصفهم بالمتواطئين مع العدو الاسرائيلي الذي يعتبر ان حربه ليست حرب عسكرية تقليدية بل اصبحت حرب تفتيت للشعوب من الداخل والقضاء على المؤسسات.
واضاف: “نحن نتهم كل مسؤول في الدولة اللبنانية يشارك في قمع وتجويع المواطن وبالاخص المتقاعد الذي يعتبر معاشه التقاعدي هو لقمة عيشه مذكرا ان القصور التي يسكنوها آجلا ستكون ساحات عامة للشعب وهذا التحرك هو تحرك تحذيري.
وتوجه طوق الى السياسيين مطالبا بـ″ التراجع عن الفكرة التي يتداولونها لانها فكرة خيانية وتجويعية لشعب يسرق وينهب″.
ثم تلا العميد عمر ابرز مطالب المتقاعدين بدءا من عدم المس بالمعاشات التقاعدية او بالتعويضات المتممة لها في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، لانه يعتبر مسا بالامن الاجتماعي لجميع اللبنانيي ووقف التجزئة على معاشات المتقاعدين وصرف كل المبالغ المقتطعة منها منذ تاريخ 21آب 2017. وطالب باصدار المراسيم اللازمة لانشاء الصندوق التقاعدي على الصعيد الوطني واحتساب التعويضات للذين تقاعدوا بعد تاريخ 1 شباط باضافة سلفة غلاء معيشة المعطاة بموجب القانون رقم 63/2012.
