ما زالت تغريدة النائب بلال عبدالله تثير جدلاً لدى المواطنين، بعدما رفض الموافقة على تخفيض مخصصاته، وهي إحدى الإقتراحات التي تم طرحها مؤخراً لخفض العجز في الموازنة، قائلاً: ″لن أوافق على تخفيض مخصصاتي كنائب، قبل تخفيض رواتب مئات رواتب بعض موظفي الدولة ومؤسساتها وتعويضاتهم، التي تفوق وأحيانا بأضعاف رواتب الوزراء والنواب. وهل المطلوب حصر النيابة والوزارة بأصحاب رؤوس الاموال والعائلات الميسورة،أم دفع الجميع للدخول إلى منظومة الفساد؟″.
وسال أحد النشطاء النائب: ″ وماذا عن الـ 100 مليون السنوية المقدمة من قبل وزارة الأشغال لكل ناىب والإعفاءات الجمركية عن سيارات النواب.. اللائحة تطول وما وقفت عا معاش″، وقال آخر: ″ شو عم تعمل حضرتك لتقبض 12 مليون بالشهر غير المخصصات التانية يلي بتوصل لـ 3 مليون يعني 10 الاف دولار بالشهر تقريباً″.
واقترح النائب في تغريدة أخرى ان ″تبادر المصارف اللبنانية، والتي راكمت وتراكم أرصدتها وارباحها منذ التسعينات، إلى تقديم عشرة مليارات دولار قروض بفائدة صفر للدولة اللبنانية ولمدة خمس سنوات، لكي نتمكن من تسيير عجلة الاقتصاد المنكمش، والسير بسرعة دون تسرع بورشة الاصلاح الإداري والمالي والاقتصادي″.
