عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية إجتماعاً إستثنائياً برئاسة النقيب جوزف قصيفّي وحضور اعضاء المجلس ، وعرض اموراً مهنيّة طارئة، وقررّ الآتي:
أولا: عقد إجتماع استثنائي لنقابتي الصحافة والمحررين الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين في الثامن من نيسان 2019 في مقرّ نقابة الصحافة اللبنانية لوضع خطة تحرك موحدّة في وجه ما يتعرض له قطاع الصحافة والاعلام من تحديّات وتشويه ومحاولات لضرب حقوق مكتسبة تطاول العاملين فيه في حياتهم الاجتماعيّة ولقمة عيشهم، واتخاذ المواقف المناسبة من كل من يحاول ايذاءهم بأيّ تدبير تحت أيّ عنوان ومسمى.
ثانيا: الشروع في تلقي طلبات إنتساب الزملاء العاملين في قطاعات الاعلام المرئي والمسموع والألكتروني وفق شروط الانتساب المنصوص عنها في قانون المطبوعات والنظام الداخلي للنقابة. كما قبول طلبات من يرغب من الزملاء الصحافيين الذين يعملون في مؤسسات اعلاميّة في ديار الانتشار شرط ثبوت ممارستهم المهنّة. وذلك انسجاماً مع مضمون مشروع القانون الذي أعدته النقابة واقره مجلس الوزراء في 5 آذار 2017.
ثالثا: العمل بشكل مواز لادخال تعديلات على النظام الداخلي للنقابة بما يتلاءم مع الوضع المستجد نتيجة توسيع قاعدة الانتساب. مع لحظ ما يلزم من ضوابط لأنتظام الوضع النقابي.
رابعا: تؤكد النقابة وجوب تنسيب جميع المسجلين في الجدول النقابي، الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وسوف تتابع النقابة الاتصالات والخطوات اللازمة لهذا الغرض.
خامسا: دعوة جميع وسائل الاعلام والعاملين فيها إلى الالتزام بقرارات النقابة، والى التكاتف في وجه ما يحاك ضد قطاع الصحافة والاعلام ويستهدف المؤسسات والعاملين فيها على السواء.
سادسا: إن للنقابة حقاً مالياً مثبتاً على الدولة بالقانون، ترفض العبث فيه، وتحذّر من وجود أيّ منحى يرمي الى ضرب المرجعيات الصحافيّة المنشأة بقوانين. كما تدين وترفض أيّ محاولة لمساواة نقابتي الصحافة والمحررين بما يتداول عن جمعيّات وهميّة او غير وهميّة تقوم عادة ونظرياً باعمال هي من اختصاص وزارات معينة. في حين ان النقابتين تتحملان اعباء كثيرة خصوصاً في ظلّ الضائقة الخانقة التي تعاني منها الصحف وسائر وسائل الاعلام، والعاملون فيها من صحافييّن وتقنيين وموظفين.
سابعا: إن نقابة المحررين شرعت في اعداد مشروع صندوق التقاعد للعاملين فيها، وأن الدولة مطالبة بدعم هذا الصندوق بتمويل مباشر، وتوفير موارد تمويل دائم من عائداتها. وإن هذا الأمر اكثر من ضروري لأنه يؤمّن مستقبلاً لائقاً لقدامى الصحافييّن والاعلامييّن الذين خدموا وطنهم وكانوا ضمانة الحرية والديموقراطية وحاضنتها.
ثامنا: دعوة المسؤولين والوزراء والنواب الى الوقوف إلى جانب الصحافيّين والاعلاميّين للقيام بدورهم الوطني على اكمل وجه.
