بعد فترة وجيزة من تسلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري مهامه كرئيس لمجلس الوزراء في العام 1992، واللبنانيون يحلمون بوصول البواخر المنتجة للطاقة الى الشواطئ اللبنانية لتريحهم من التقنين في الكهرباء، من منطلق ان الرئيس الحريري قد لمّح حينها الى امكانية استخدام تلك البواخر في أقرب فرصة. وأبرز ما تحقق من وراء ذلك استبدال الاعمدة الكهربائية ذات اللون الرمادي باعمدة ذات لون أصفر.
وفي العام 2009 أُسندت وزارة الطاقة والمياه الى الوزير جبران باسيل صهر رئيس التيار الوطني الحر آنذاك النائب العماد ميشال عون بعدما فشل في الدخول الى الندوة النيابية في انتخابات العامين 2005 و2009 عن أحد المقاعد في قضاء البترون. وبدأت الوعود وإعداد الخطط من أجل تامين التيار الكهربائي 24/24. وانتقل معاليه من تلك الوزارة الى وزارة الخارجية والمغتربين في العام 2014 وظل التقنين يقض مضاجع اللبنانيين.
ومنذ ذلك الحين وتلك الوزارة بعهدة ممثلين للتيار الوطني الحر فبعد الوزير باسيل، أُسندت الى مستشاره سيزار ابي خليل، ومطلع هذا العام تسلمتها مستشارته الوزيرة ندى بستاني التي طرحت خطة شاملة للكهرباء يتطلب تنفيذها سنتين.
الخطة المطروحة من الوزيرة الحديثة العهد والتي من المفترض ان تكون مستندة الى ما كان قد أعده باسيل قبل عشر سنوات أو ما يشابهه. تتعرض منذ بدأت التسريبات عن مضمونها للاعتراض والانتقاد، والاخذ السلبي والرد غير الايجابي، من قبل عدة أفرقاء سياسيين من منطلقات عدة ابرزها انها تتكل على البواخر وليس على المعامل المنتجة، وان تنفيذها لن يحصل قبل سنتين على أقل تقدير. في حين ردت الوزيرة الطموحة بان هناك حملة تضليل ودسائس لتعطيل الخطة وان هناك من يفتش عن بطولات وهميةّ.
بعض المتابعين والمراقبين توقفوا عند ما ورد على لسان الوزيرة بستاني في مؤتمرها الصحفي الاسبوع الماضي ولاسيما النقاط التالية:
تقول معاليها أن الخطة ″تهدف الى تخفيف العجز المالي″ والسؤال هو: ما هي الطريقة التي سيتم فيها رفع منسوب الجباية، ومن سيسدد فواتير المخيمات الفلسطينية ومخيمات النزوح السوري، ناهيك عن ″اللبنانيين المدعومين″ الذين يعتدون على الشبكة ولا يدفعون؟.
وتشير معاليها الى ″تحسين الخدمات الكهربائية عبر خفض اجمالي الهدر″ والسؤال هو: هل سيدفع كبار المسؤولين في لبنان كامل الفواتير التي قُدرت بعشرات ملايين الليرات، وهل تم التأكد من أنه لا توجد قساطل تسريب مخفية في خزانات الفيول كما حصل في معمل ديرعمار، ومن سينفذ إزالة التعديات في كل المناطق، وهي المشكلة التي كادت توصل الى حروب وصراعات، ولعل المقياس الاقرب هو مخالفات البناء؟.
تحدثت معالي الوزيرة عن زيادة الانتاج وزيادة التعرفة والجواب هو: لا أحد في لبنان يستطيع تحديد المدة التي ستستغرقها زيادة الانتاج نظراً للتجاذبات السياسية. أما زيادة التعرفة فستطال بالتأكيد الطبقتين المتوسطة والفقيرة من المجتمع وهنا الطامة الكبرى.
وختمت معاليها مؤتمرها بالاشارة الى أن اهم عامل لنجاح الخطة هو التوافق السياسي وهنا يقول لها المواطنون: العوض بسلامتك من بداية الطريق، فتعيين ناطور في الدولة يتطلب اشهراً وسنوات للتوافق، فكيف بخطة كهرباء؟.
معالي الوزيرة: كل المواطنين يبتهلون صبحاً ومساء للخروج من هذا المأزق الذي يشكل ثلث العجز السنوي للدولة، ولكنهم جميعاً مقتنعون انكم ستدورون في حلقة مفرغة الى ان يقضي الله امراً كان مفعولا طالما انكم تتكلون على التوافق!
مواضيع ذات صلة:
-
هل يفعلها المتروبوليت عودة؟… مرسال الترس
-
أين صوت بكركي من ″ترهات″ نعمة الله ابي نصر؟… مرسال الترس
-
مَن ولماذا يعرقلون استخراج النفط والغاز في لبنان؟… مرسال الترس
