تتوجه انظار الكورانيين اليوم الى زيارة وزير البيئة فادي جريصاتي الى الكورة، لمعاينة المقالع والكسارات، على ان يجتمع بعدها بنواب الكورة الحاليين والسابقين وباللجنة البيئية، في مركز اتحاد بلديات الكورة، لاستيضاح نتائج زيارته، والبحث على ضوئه في الاجراءات والخطوات العملية اللاحقة لاقفال هذا الملف الذي يقض مضاجع الكورانيين، منذ سنوات طويلة.
وما يعطي الزيارة اهمية بالغة منح الحكومة للمقالع والكسارات المخالفة مهلة جديدة للعمل بعد قرار توقيفها. اذ ان الخشية وفق متابعين هي من “استمرار العمل بهذه المهلة غير القانونية، رغم ان المقالع غير مرخصة، اسوة بالوضع السابق”. علما ان هناك 1200 مقلعا تقريبا في لبنان غير مرخصين ولم يقدم الا واحدا منهم على طلب الحصول على رخصة.
ما يعول عليه رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس كريم بو كريم هو “وضع الوزير على المحك امام الكورة واهلها” على حد تعبيره. اذ ان مطلب الاتحاد من شركات الاسمنت “تطبيق القوانين اللبنانية والانظمة المتعلقة بالمقالع والكسارات. لاسيما ان القوانين البيئية لم تلحظ وجود مقالع او كسارات في الكورة”.
وفيما تترقب بلدية اميون بشخص رئيسها المهندس مالك فارس ان تثمر زيارة الوزير للكورة، يشدد مالك على “ان المغزى من طلبنا لهذه الزيارة رؤية الوزير الواقع كما هو واتخاذه التدابير القانونية المطلوبة”. مؤكدا ان “الحد الفاصل بيننا وبين الواقع البيئي المتازم في الكورة القانون وحده”.
تجاه ذلك تم تأجيل الندوة البيئية التي كان مقررا عقدها الاثنين الفائت بدعوة من اتحاد بلديات الكورة وبالتعاون مع بلدية اميون حول المقالع في الكورة والتلوث الهوائي.
هذا وقد زار الاسبوع الفائت، وفد من الناشطين البيئيين النائب سليم سعادة في دارته في اميون لوضعه في اجواء تحركاتهم وطلبا لمشورته ومؤازرته، كما زاره منذ يومين، وفد من موظفي شركة الترابة الوطنية – السبع للبحث بعمل شركات الاسمنت وتحسين ادائها، ومصير عائلات العاملين فيها. حيث اكد امامهم على “عدم المساومة في الملف البيئي لما فيه صحة وسلامة ابناء الكورة”. مشددا في الوقت نفسه على “حرصه الدائم على حقوق اهله الموظفين، ووضعهم الوظيفي، ووقوفه الى جانبهم”. ووعد بمتابعة الموضوع وصولا الى الحلول المرضية للجميع.
اما الهيئات البيئية فستواكب زيارة الوزير جريصاتي الى الكورة، ويأمل رئيس لجنة كفرحزير البيئية جورج العيناتي من الوزير “اعلان منطقة الكورة منطقة منكوبة بالدمار البيئي الشامل، والعمل على إيقاف المقالع الموجودة خلافا للقانون في الاراضي السكنية المخصصة لبناء الفلل وفي الاراضي الزراعية وبين الاملاك العامة، ايقافا نهائيا. والايعاز بتوقيف الاعتداء على المياه البحرية والجوفية وعلى هواء الكورة المسرطن.”
وفي ما يتعلق بعمل شركات الاسمنت طالب العيناتي الوزير بمنع الشركات “استخدام البتروكوك نهائيا واستبداله بالغاز الطبيعي. والزامها باستيراد “الكلينكر” وتخفيض سعر الاسمنت الى 40 دولارا. ومنع اقامة حزام ناقل جديد لانه راس حربة خارطة طريق الخطة التوسعية وزيادة انتاج الشركات.” ورأى من الضروري “وضع خطة وبرنامج زمني لنقل مصانع الاسمنت الى السلسلة الشرقية”.
وأمل ان “لا تكون زيارة الوزير للكورة مماثلة لزيارات بعض الوزراء السابقين، اذ تضاعف على اثرها هجوم مقالع الشركات على تراب الكورة، وتزايدت اعداد الجرافات اضعافا”.
ويبقى السؤال هل سيتم “تفعيل المجلس الوطني للمقالع، وايقاف المخالفين وتطبيق القانون عليهم وعدم القبول باي استثناءات” وفق ما اعلن مؤخرا وزير البيئة جريصاتي الذي يعول عليه كثيرون؟..
مواضيع ذات صلة:
-
اقفال مقالع الكورة.. والشركات تستغرب… فاديا دعبول
-
الكورة: سوء تنفيذ في مشروع شبكة مياه بنهران.. وتأخير في التسليم… فاديا دعبول
-
غضب في الكورة: علاج ازمة شركات الاسمنت لا يكون ببضع شجيرات… فاديا دعبول
