دخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في طرابلس مرحلة جديدة بعد إنتقاله الى مقره الجديد في الميناء ضمن مبنى خاص به جمع ما فرقه المركز السابق على مر عقود من الزمن من خلال المكاتب والغرف المترامية الأطراف التي كانت تتوزع على طوابق في مجمع يضم عدد من المهن والإختصاصات المختلفة.
يتطلع كثيرون من المضمونين الى أن يكون المركز الجديد فاتحة خير، نحو تطور العمل والانتاج في الضمان، خصوصا أن العهد الجديد الذي دخله قبل سنوات بادارة محمد زكي، ومن ثم رفد فريق العمل بـ 12 موظفا جديدا، ساهم في تحسين الآداء بشكل كبير، حيث أن كل موظف في الضمان يعمل عن أربعة موظفين على صعيد إستلام قسائم الدواء وإجراء الموافقات، وسائر الأعمال الادارية، ما أدى الى تقليص كبير لفترة إنجاز المعاملات التي كانت في السابق تنتظر عاما كاملا، أما اليوم فتحتاج فقط الى شهر أو أكثر بقليل بحسب الضغط الذي يواجهه الموظفون.
رغم الفارق الكبير الذي لمسه المضمونون الذين يبلغ عددهم نحو 50 ألف مضمون في مركز طرابلس الذي يضم أيضا قضاء الضنية والمنية، من حيث سرعة تلبية طلباتهم وإنجاز معاملاتهم، إلا أن الضمان ما يزال يحتاج الى كثير من التفعيل والتطوير والتحسين، خصوصا أن النقص في الكادر الوظيفي فيه يتعدى الـ 80 بالمئة، حيث بالرغم من دخول 12 موظفا جديدا، لا يتعدى عدد موظفي الضمان الـ 20 موظفا، وهناك ثلاثة منهم سيتقاعدون في العام الحالي، ما سيخلق أزمة جديدة، خصوصا في ظل ضغط المضمونين على مركز طرابلس حيث يوجد موظف واحد لكل 2500 مضمون، ما يضع الموظفين تحت ضغط هائل على مدار ساعات العمل، بمشاركة مديرهم محمد زكي الذي يضطر لمساعدتهم وإستقبال المضمونين وإنجاز المعاملات معهم.
ومما يزيد الطين بلة هو عدم قبض الموظفين الجدد لمستحقاتهم المالية بسبب عدم توفر الاعتمادات، حيث قبضوا قبل نحو تسعة أشهر قسما من هذه المستحقات، وما زالوا ينتظرون إنصافهم في الوقت الذي يقومون فيه بجهد كبير في خدمة المضمونين، ما دفعهم الى تنفيذ إعتصام إحتجاجي أمام المركز الجديد للضمان، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ومسؤولي إتحاد الشمال وعدد من الشخصيات، لرفع الصوت باتجاه المسؤولين المعنيين لمعالجة أوضاعهم، كونهم لا يمكن أن يستمروا في العمل من دون أن يقبضوا رواتبهم، إضافة الى المطالبة بفتح باب التوظيف في الضمان عن طريق مجلس الخدمة المدنية لزيادة الكادر الوظيفي قدر الامكان، والافراج عن ديون الضمان لدى الدولة اللبنانية والبالغة 3000 مليار ليرة لبنانية، وهي من شأنها في حال تم دفع جزء منها أن تساهم في تطوير العمل، وتحسين وضعية المراكز على إمتداد الساحة اللبنانية.
من جهته يثني مدير الضمان في طرابلس محمد زكي على الجهود التي يبذلها الموظفون من أجل خدمة المضمونين، مؤكدا أننا جميعا نعمل كفريق واحد منسجم من أجل إنجاز المعاملات، شاكرا المدير العام محمد كركي وكل المسؤولين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على رعايتهم وإهتمامهم بطرابلس، خصوصا على صعيد الانتقال الى المركز الجديد الذي كان له تأثير كبير على تحسين الانتاجية.
وردا على سؤال حول إمكانية وجود مؤامرة على الضمان، يقول زكي: نتمنى ألا يكون هذا الأمر صحيحا لأن ذلك سينعكس سلبا على سير العمل الذي بذلنا جهودا مضنية في سبيل تفعيله، ونحن ندعو الجميع الى أن يضعوا أيديهم مع بعضهم البعض لانجاح عمل الضمان الذي ينعكس فائدة على الناس، شاكرين كل القيادات السياسية في طرابلس وبدون إستثناء على دعمنا والوقوف الى جانبنا، والتأكيد أن الضمان في طرابلس سيكون أولوية بالنسبة لهم.
ويؤكد زكي أن الموظفين يعطون من قلوبهم، ويبذلون جهودا كبيرة رغم النقص الكبير الحاصل من أجل إنجاز كل المعاملات، ونحن نعلم أننا لسنا قادرين على تلبية جميع المضمونين دفعة واحدة، لذلك نعتمد صيغة الدور وهذا يزعج البعض، ونحن نعتذر من الجميع على أي تقصير ولو كان بسيطا، لكننا نطلب من الأخوة المضمونين أن يقدروا وضعنا والنقص الحاد الذي نعاني منه في عدد الموظفين، وأن يكونوا عامل مساعد لنا من أجل العمل وليس عامل إرباك.
ويختم زكي: نحن نقوم بواجباتنا على أكمل وجه، وأنا موجود من أجل خدمة الناس، وكذلك كل الموظفين في المركز، كاشفا عن قرار لفتح مكتب للضمان في قضاء الضنية ـ المنية وهو يخفف بعضا من الضغط الذي نعاني منه، آملين أن نتمكن في وقت قريب من أن نصل الى تأمين خدمة كاملة متكاملة وأن ننجز كل المعاملات في فترات قياسية تريح المضمون.
