قضية النازحين السوريين الى مزيد من التعقيد.. والامم المتحدة عاجزة… عمر ابراهيم

لم يحمل المفوض السامي في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيلبيو غراندي، جديدا في ما خص ملف النازحين السوريين في لبنان، بما يبعث الامل في نفوس مئات الاف السوريين ويسحب هذا الملف من دائرة التجاذبات السياسية اللبنانية، لا سيما في حال فشلت الدول المانحة في إستمرار تأمين الدعم المالي المطلوب لمساعدة لبنان على تحمل التبعات الاقتصادية لوجود ما يفوق المليون ونصف المليون سوري.

الضيف الذي زار لبنان في اطار جولة في سوريا استغرقت ثلاثة ايام، وانتقل بعدها الى لبنان، بدا وكأنه يحاول بعث التطمينات الى اللبنانيين اكثر من تقديم الحلول التي يحتاجها هذا البلد الذي تحولت قضية النزوح السوري فيه الى ما يشبه القنبلة الموقوتة اجتماعيا وسياسيا.

غراندي الذي زار مخيما للنازحين في بلدة المحمرة في محافظة عكار قبل ان يتوجه الى مؤتمره الصحافي، سمع كلاما من النازحين الذين التقاهم بعكس ما اوحى به امام عدسات الاعلاميين، حيث حمل رسالة واضحة من النازحين بانهم لن يعودوا قبل حصولهم على ضمانات امنية واعادة ممتلكاتهم اليهم وتأمين الحد الادنى من مقومات العيش الكريم لهم داخل بلدهم سوريا.

ما قاله غراندي ضمن زيارته ترك تساؤلات كثيرة، ومنها هل ان الامم المتحدة جادة في اعادة النازحين؟، ام انها تحاول كسب الوقت لحين انضاج تسوية سياسية في سوريا؟، ولماذا لا يصارح الضيف المسؤولين في لبنان بحقيقة الصعوبات التي تواجه عودة النازحين ميدانيا وسياسيا ويكشف عجز الامم المتحدة عن ايجاد الحلول؟، والاهم، هل من جهات دولية تعمل ضد سياسة لبنان القائمة على اعادة الراغبين من النازحين طوعا؟.

لكن من الواضح ان رغبة السوريين بالعودة تراجعت عما كانت عليه مع انطلاق قوافل العائدين منذ فترة، حيث بات النازحون اكثر اصرارا على مسألة الضمانات وعلى تامين سبل العيش لهم في حال قرروا العودة، وهم أسمعوا ضيفهم انهم يحتاجون في هذا الوقت الى المزيد من المساعدات والتسهيلات من الجانب اللبناني.

فلبنان الذي كان بدأ قبل فترة بتسهيل عودة الراغبين طوعا، كان يحتاج الى دعم أممي لانجاح مبادرته، تبدأ بتأمين الاموال اللازمة للعائدين لتمكنيهم من بدء حياتهم ببلدهم وتنتهي عند توفير الغطاء السياسي الدولي مرورا بتفاصيل اخرى، منها عدم التدخل دوليا واقليميا في هذا الملف من خلال تكوين جبهات معارضة بدأت تنعكس سلبا على عملية العودة الطوعية من خلال تراجع عدد العائدين الذين وجدوا مجددا بيئة سياسية حاضنة تدعم بقاءهم اقله في هذه المرحلة التي تشهد كباشا سياسيا داخليا على ملفات كثيرة وصراعا بين الدول المؤثرة داخل سوريا.