عقب متابعة ″سفير الشمال″ لقضية المواطن أحمد الراعي الذي أجرى عملية إستئصال مرارة في مستشفى حلبا الحكومي على نفقة وزارة الصحة كونه لا ينتمي لأي جهة ضامنة، وإقدام المستشفى على تغريمه مبلغ 314 الف ليرة يضاف اليها صورة الايكو في الطوارئ بقيمة 40 ألف ليرة، ليكون كامل المبلغ الذي دفعه المواطن 354 الف ليرة، متذرعة بأن هذا المبلغ هو فارق وزارة الصحة التي من المفترض أن تغطي 90 الى 95 في المئة من قيمة إجراء العملية.
بعد فضح الموضوع في الاعلام ورفض مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين إعادة المبلغ الى المواطن، والتعمق في تفاصيل ما جرى مع الراعي الذي أكد أنه يحمل بطاقة معوق وقد عرضها في طوارئ المستشفى لكن الادارة رفضت الاعتراف بها.
بعد نشر الموضوع بتفاصيله ومتابعته أُجبرت المستشفى على إعادة كامل المبلغ الى المواطن الراعي. معللة ما جرى بأن الأخير لم يبرز بطاقته وبأن ما حصل خطأ غير مقصود، فكم خطأ غير مقصود يحصل يوميا؟ وهل من يدقق بما يجري؟ والسؤال الأهم لماذا لا يسمح للمريض باعادة اوراقه الى المستشفى الحكومي بنفسه؟ فمن المفترض أن يعمد صاحب العلاقة او أحد اقربائه الى التصديق على ملف المستشفى في مكتب طبابة قضاء عكار الذي يرأسه الدكتور حسن جديد، فيقوم الأخير بتوقيع الملف مخولا بذلك من قبل وزارة الصحة ومن ثم يعيده صاحب العلاقة الى المستشفى، وبذلك يكون على علم واطلاع على كامل المبلغ الذي تحملته الوزارة. لكن هذا الأمر لا يحصل حيث يستقبل مكتب الوزارة في سراي حلبا الأوراق، ويطلب أحد الموظفين من المريض ترك الملف لأن المكتب سيعيده الى المستشفى وهذا طبعا مخالف للقانون وللأصول!!
مع التأكيد على أن المبلغ المالي المستوفي من المريض مرتفع جدا بالنسبة لمريض لجأ الى المستشفى الحكومي لتوفير المال الذي لا يملكه أصلا، هنا لا بد من أن تكون الدعوى موجهة لمنع حصول تجاوزات مماثلة، وان تتعامل المستشفى الحكومي التي نأمل أن يتم تأهيلها وتطويرها لتكون ملجأ لفقراء عكار، لا أن تستمر بسياسة كل مين إيدو إلو.
مواضيع ذات صلة:
-
مستشفى حلبا الحكومي تتقاضى من حامل بطاقة إعاقة 314 ألف ليرة فارق وزارة الصحة… نجلة حمود
-
مستشفى حلبا الحكومي.. فارق الوزارة على المواطن أغلى من المستشفيات الخاصة… نجلة حمود
-
عكار: اللوحات الدعائية المخالفة تهدد حياة المارة.. فمن يراقب؟… نجلة حمود
