مستشفى حلبا الحكومي تتقاضى من حامل بطاقة إعاقة 314 ألف ليرة فارق وزارة الصحة… نجلة حمود

عندما تبح أصوات العكاريين للمطالبة بمستشفى حكومي في المحافظة التي تضم ما يزيد عن 600 ألف نسمة غالبيتهم لا ينتسبون لأي جهة ضامنة، إنما يطالبون بذلك ليكون صرح طبي يلجأون اليه لتلقي العلاج اللازم واجراء العمليات الجراحية.

عندما يطالب أبناء عكار بتأهيل وتجهيز المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة، انما يفعلون ذلك ليكون لديهم مستشفى جامعي لائق.

عندما يلجأ غير المنتسبين لأي جهة ضامنة الى المستشفى الحكومي، إنما يفعلون ذلك في محاولة لللاستفادة قدر الامكان من خدمات وزارة الصحة التي من المفترض أن تؤمن الرعاية شبه المجانية.

كل ذلك يبدو طبيعيا، وانما ما يجري من فوضى واستهتار واستخفاف بعقول العكاريين أمر غير طبيعي، فمن غير المنطقي أن يلجأ مواطن فقير الى المستشفى الحكومي لاجراء عملية إستئصال الزائدة ويدفع فاتورة أغلى من كلفة إجراء العملية الجراحية على نفقة وزارة الصحة في مستشفى خاص.

دخل المواطن أحمد الراعي الى مستشفى حلبا الحكومي لاجراء عملية إستئصال زائدة فطلبوا منه دفع 200 الف ليرة على الصندوق، ثم عادوا وطلبوا منه دفع مبلغ و114 ألف ليرة ليكون مجموع المبلغ 314 ألف ليرة، عرضنا الموضوع تحت عنوان ″مستشفى حلبا الحكومي.. فارق الوزارة على المواطن أغلى من المستشفيات الخاصة″.. عمد مدير مستشفى حلبا الحكومي الدكتور محمد خضرين الى الاتصال بنا مبديا أسفه للخطأ الذي حصل، مؤكدا أنه سيعالج الموضوع مبديا استعداده لاعادة المبلغ الى المواطن الراعي، متمنيا علينا عند معرفتنا بأي خطأ التواصل معه لحله وديا بعيدا عن وسائل الاعلام.

 وبالفعل توجه المواطن الراعي الى المستشفى ليفاجأ بأخذ الايصالات التي بحوزته والتشطيب عليها وعرض عليه أخذ مبلغ 50 ألف ليرة، رفض المواطن الراعي هذا الأمر وبدأت التحليلات والتأويلات للدفاع عن الخطأ الذي إرتكب من قبل المستشفى أو أحد الموظفين.

لذلك كله سنوضح النقاط التالية وسنكشف حجم الاستهتار الحاصل من قبل القيمين في مستشفى حلبا الحكومي.

ان كلفة اجراء عملية إستئصال الزائدة في المستشفى الخاص على نفقة وزارة الصحة هي 270 ألف، وكل من سعى للدفاع والتغطية بالقول أن كلفة 164 فرق وزارة و150 ألف فرق تنظير لأن المواطن طلب اجراء عملية بالتنظير وأن الوزارة لا تعترف بالتنظير، هذا الكلام قمة المهزلة.

فات كل من يبرر المبلغ المأخوذ أن الوصل الأول وهو بقيمة 200 ألف ليرة مأخوذ كتأمين، أما المبلغ الثاني مأخوذ فارق وزارة صحة، فأين ذهب مبلغ التأمين؟ ولماذا لم يتم خصم الكلفة 114 من الـ200 ألف ليرة.

هنا لا بد من الاشارة الى ان المستشفى الخاص يخصم 75 % على نفقة وزارة الصحة، بينما المستشفى الحكومي من المفترض أن يخصم نسبة 90 الى 95 %. أي أن العملية التي تبلغ نفقتها 270 ألف ليرة في المستشفى الخاص يجب أن لا تتجاوز الـ110 آلاف في المستشفى الحكومي. هذا الكلام في الوضع الطبيعي فكيف الحال إذا كان المعني بالموضوع يتعلق بمواطن فقير عاطل عن العمل لديه بطاقة معوق وهي تخوله الدخول الى أي مستشفى حكومي والحصول على الخدمة الطبية اللازمة من دون دفع أي تكاليف مادية؟

الحقيقة واضحة لا لبث فيها لقد تم تغريم مواطن يحمل بطاقة معوق 314 ألف ليرة لبنانية مقابل إجراء عملية إستئصال مرارة في وقت يمنع وزير الصحة أخذ أي مبلغ من حملة بطاقة الاعاقة!!

تسابق فاعليات عكار من مختلف الانتماءات السياسية لاستقبال وزير الصحة الدكتور جيل جبق  خلال زيارته التفقدية لمستشفى حلبا الحكومي، معولين على تصريحه رفع السقف المالي للمستشفى الى 7 مليار لكي يتمكن فقراء عكار من الحصول على الخدمة الطبية، فهل هكذا يتم خدمة فقراء عكار؟ وكيف سيتم محاسبة المقصرين؟ وهل سيرضى الوزير جبق بما يجري من استهتار في عكار؟.

لقد بات واضحا أن المطلوب قبل رفع السقوف المالية تفعيل المحاسبة والمساءلة والتدقيق في كل الحالات التي تدخل المستشفى للعلاج، لأن ما يجري من استهتار تخطى كل الخطوط الحمر.


مواضيع ذات صلة:

  1. مستشفى حلبا الحكومي.. فارق الوزارة على المواطن أغلى من المستشفيات الخاصة… نجلة حمود

  2. عكار: اللوحات الدعائية المخالفة تهدد حياة المارة.. فمن يراقب؟… نجلة حمود

  3. الوزير جميل جبق يفتح ملف مستشفى حلبا الحكومي.. فهل ينصف أبناء عكار؟… نجلة حمود


 

Post Author: SafirAlChamal