أصدر نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي بيانا جاء فيه: على أثر تلقي النقابتين مراجعات يومية من الزملاء الصحافيين في خصوص دعوتهم الى المثول امام أجهزة أمنية لا علاقة لها بقضايا المطبوعات وغير مختصة وفقاً لأحكام قانون المطبوعات. وعلى اثر التمادي في مخالفة هذا القانون الذي يحصر التحقيق بقاضي التحقيق والمحاكمة بمحكمة المطبوعات، يهم النقيبان تأكيد الامور الآتية :
أولا: كل صحافي مسجل على الجدول النقابي سواء عمل في مطبوعة ورقية أو موقع الكتروني او في الاعلام المرئي والمسموع هو صحافي قبل كل شيء. وإن مسؤولية نقابتي الصحافة والمحررين في الدفاع عنه هي واجبة.
ثانيا: لن تقبل النقابتان بعد اليوم باحالة الصحافيين الذين يرتكبون مخالفات إلاّ أمام محكمة المطبوعات او امام قاضي التحقيق في حال تطلبت الدعوى تحقيقا. وليس امام أي مرجع أخر لا سيما مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وسواها من الاجهزة الامنية.
ثالثا: ان قانون المطبوعات نص في المادة 28 منه على ان “محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات”. والمادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفياً انه “اذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به” (…)
رابعا: تذكر النقابتان وللمرة الاخيرة انه يعود لمحكمة المطبوعات وحدها أمر النظر في الشكاوى المرفوعة ضد الصحافيين. ويهمهما التذكير بالصراع الطويل الذي خاضتاه من اجل تعديل بعض الاحكام في قانون المطبوعات والذي أدى الى صدور المرسوم الاشتراعي 104/77 وتعديلاته ومنها ازالة العقوبات السالبة للحرية ولا سيما منع التوقيف الاحتياطي وابدال عقوبة الحبس وتعطيل المطبوعات بالغرامة المالية.
خامسا: تحرص النقابتان على حسن العلاقة مع السلطة القضائية، وتتمنى تفعيل عمل محكمة المطبوعات لجهة الاسراع في اصدار الاحكام.
أخيراً ومع تأكيد النقابتين حرصهما على العلاقة السليمة مع القضاء، فانهما لن تكتفيا بعد اليوم باصدار البيانات التذكيرية بل ستعمدان إلى إتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوضع الامور في نصابها القانوني الصحيح.
