كيف يعلق اصحاب المخالفات في طرابلس على الانتخابات الفرعية؟… عمر إبراهيم

طرابلس كغيرها من المدن اللبنانية نالت نصيبها من قرارات البلديات ووزارة الداخلية مؤخرا بقمع المخالفات وازالة كل التعديات عن الاملاك العامة من اكشاك وبسطات وغيرها من وسائل العمل المتوفرة للفقراء من ابنائها والوافدين اليها من الارياف على وجه الخصوص.

لكن في طرابلس ايضا من يعتبر ان معظم المخالفات الموجودة لم تكن لولا توفر الغطاء السياسي والامني لاصحابها الذين ينتمون لهذا الفريق او ذاك ويستفيدون بشكل كبير في فترة الانتخابات او في الازمات السياسية، مما ضاعف من اعداد المخالفات ومن ظاهرة الاكشاك كسائر المناطق اللبنانية التي يعتمد القيمون فيها هكذا اساليب لرفع رصيدهم الشعبي وتامين المؤيدين والمناصرين لهم.

لا يمكن التطرق الى قضية المخالفات الموجودة في طرابلس، من دون الحديث عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يرخي بثقله على شريحة كبيرة باتت تعتاش من بسطة او عربة او مخالفة، ومن بينهم العاملين على سيارات المازوت والذين تنفسوا الصعداء بعد التاكد من عدم وجود قرار حاسم بملاحقتهم اقله في الوقت الراهن.

الا أن ما يلفت الانتباه في طرابلس هو ذلك الشعور بالراحة لدى البعض ممن ينتظرون ازالة مخالفاتهم اسوة بغيرهم، حيث يدور بين هؤلاء حديث بامكانية السماح لهم بالبقاء لحين انتهاء الانتخابات الفرعية على المقعد النيابي الذي كان من حصة نائب تيار المستقبل ديما الجمالي وتم قبول الطعن به، وحددت فترة زمنية لاعادة الانتخاب لملىء هذا المقعد حيث اعاد “المستقبل” ترشيح الجمالي.

ولا يخفي هؤلاء فرحتهم بعد نفي وجود قرار بملاحقة السيارات العاملة على المازوت، ما عزز لديهم فرضية ان يبقى الوضع على حاله لحين انتهاء الانتخابات، ولسان حال البعض منهم يقول “لقد استفاد ابناء بقية المناطق من انتخابات طرابلس ايضا حيث سينعمون بالعمل على سياراتهم العاملة على المازوت لحن انتهاء الانتخابات”.

وبين هؤلاء الذين يفترضون فترة السماح لهم للعمل لبعض الوقت اما على سيارات المازوت او من خلال بسطاتهم او عرباتهم المخالفة، هناك من يشعر بالاسى في طرابلس كما بقية المناطق من قرارات وزارة الداخلية والبلديات بازالة مصدر رزقهم دون تامين بديل لعشرات الاف العائلات التي ستجد نفسها قريبا عاطلة عن العمل، خصوصا ان ازالة المخالفات التي انطلقت بوتيرة عالية لم يسبقها انذارات او خطوات عملانية للحد من تداعيات هكذا قرارات، وربما جاءت تحذيرات البعض من تنامي ظاهرة السرقات في المناطق اللبنانية ومن انتشار المخدرات والجريمة والانتحار بمثابة دق ناقوس الخطر من الاستمرار في هكذا سياسات لا تراعي الاوضاع المعيشية والاقتصادية لاعداد كبيرة من المواطنين.

#لبنان #سوريا #النارحين_السوريين #نازحون #الحريري #الحكومة #الغريب https://t.co/xSrRxhjmWJ

— الاعلامي عمر ابراهيم (@omaribrahim113) February 20, 2019