قدم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الملفات المالية الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، في قصر العدل.
وبعد اللقاء، قال فضل الله: ″بناء على تواصلنا مع القاضي علي ابراهيم تقدمت بإخبار لدى النيابة العامة حول حسابات المالية للدولة اللبنانية وشرحت المستندات على أمل أن يقوم القضاء المختص بكشف كل الحقائق المرتبطة بهذا الموضوع″.
وأضاف فضل الله: ″نحن نسلك طريقاً واضحاً أملاها علينا القانون باللجوء الى القضاء لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذا الملف الخطير وسأنتظر القضاء ليقول لنا ماذا حصل في حسابات المالية للدولة اللبنانية″. وتابع: ″مطلبنا هو الوصول الى الحقائق الكاملة لحماية أموال الدولة والشعب اللبناني وأصبح الموضوع في عهدة القضاء.
وأضاف: ″لم نتهم ولم نُسمّ أحدًا ومن يريد أن يبرئ نفسه فليذهب الى القضاء″، مضيفاً ″وزير المال الحالي هو من طلب استتباع هذه الحسابات المالية التي بدأت عام 2010 والمرتكب يتحمّل بنفسه مسؤولية عمله والموضوع مرتبط بالأشخاص لأي حزب أو جهة أو طائفة انتموا″.
وختم فضل الله بالقول ″لست معنيًا بكل الكلام الذي يصدر يمينًا ويسارًا ولم نتهم أحدًا لأن جهة الاتهام هي القضاء والملف المالي بكامله موجود لدى وزير المال الذي سيقدّمه بدوره الى الحكومة ومجلس النواب والنيابة العامة المالية″.
