مع كل عاصفة تضرب المنطقة تسقط بعض اللوحات الاعلانية عن الطرق العامة، وهي حسنة العواصف التي من شأنها إزالة بعض التعديات في محافظة عكار، فبالرغم من الخطر الذي يهدد حياة المارة خشية سقوط اللوحات بسبب سرعة الرياح، الا أن الفضل لها في فضح تقصير السلطة المحلية في تنظيم هذا القطاع الذي يشهد فوضى عارمة.
شهدت محافظة عكار قبل الاستحقاق الانتخابي في أيار الماضي، موجة لوحات انتشرت بشكل عشوائي عند مدخل المحافظة وطرقها العامة. فشهوة البعض ومحاولة الاستفادة من الموسم الانتخابي دفع بهم الى “تزنير” الطرق بلوحات عملاقة متلاصقة بجانب بعضها البعض في مشهد لافت أثار ضجة في المحافظة، تحديدا لجهة اللوحات المتلاصقة على طريق عام عرقا، لوحات في حلبا مركز المحافظة والمتخمة أساسا، ولوحات في منطقة الشفت.
وبالرغم من المخالفة الواضحة وغياب الرقابة على اللوحات التي تُزرع على الطرقات، وانعدام الإجراءات التي تلزم أصحاب الشركات باعتماد معايير علمية في نصبها بما يحفظ السلامة العامة، الا أن أية اجراءات لم تتخذ بحق المخالفين.
لا جدوى من سؤال البلديات عن الأمر لأنها المسؤولة بشكل مباشر عن كل لوحة ترفع في نطاقها حتى تلك الواقعة ضمن الأملاك الخاصة، واللافت أن البلديات التي تسارع لاعطاء الرخص لتركيب اللوحات على الطرق العامة مقابل تقاضيها رسوم معينة، تتملص حتى من انارة الطريق بحجة أنها لا تقع ضمن مسؤولياتها بل ضمن مسؤولية وزارة الأشغال.
غزوة اللوحات الدعائية تثير موجة تساؤلات مشروعة، لجهة: من يسمح بإستباحة الطرق العامة بهذا الشكل؟ ومن يغطي هذه الفضائح؟ وهل هذه اللوحات تخضع لنظام معين من المفترض أنها في عهدة وزارة الداخلية والبلديات؟ وأين دور البلديات في ما يجري؟ وما هو موقف المحافظ والقوى الأمنية؟.
في العادة، تحصل الشركات على تراخيص من البلديات إن كانت الأرض التي ستنصب فوقها لوحة إعلانية ضخمة ملكا خاصا، على أن يرفق الطلب ببوليصة تأمين ضد الغير بقيمة 100 ألف دولار. فمن يراقب أكثر من 300 لوحة اعلانية في عكار؟ وهل يتم تطبيق القوانين والأنظمة؟ ومن يتحمل مسؤولية أي ضرر قد يصيب المارة على الطرق العامة جراء هذه الفوضى والاهمال؟.
تفيد مصادر مطلعة الى “أن غالبية اللوحات الدعائية في عكار ومنها أيضا في باقي المناطق اللبنانية، مخالفة لأنها بحاجة الى تصريح من وزارة الداخلية والبلديات ولا تراعي الشروط القانونية المطلوبة، الا أن ما يجري مؤخرا وتحديدا على طريق عام عرقا يبدو لافتا لجهة مخالفة أبسط الشروط لجهة المساحة بين اللوحة والأخرى والأماكن المحددة لهذا الأمر، إضافة الى تركيبها من دون الحصول على إفادة تنظيم مدني، ولا على إفادة مساحة وغيرها من الشروط.
مواضيع ذات صلة:
-
ضمان عكار: نقص حاد في الموظفين.. وتعاون على خدمة 50 ألف مستفيد… نجلة حمود
-
أحمد الحريري يستعرض في عكار.. موائد ترويقة وغداء وعشاء.. ولا إنماء… نجلة حمود
-
عكار: الحراك المدني يفضح تقصير وزارة الأشغال ويطلق مبادرة ″من أجل عكار أحلى″… نجلة حمود
