أصدرت النيابة العامة المصرية، بيانا حول تفاصيل وقوع حادث محطة السكك الحديدية في مصر، موضحة أن القاطرة رقم 2310 تقابلت مع القاطرة 2305 في اتجاه معاكس مما أدى لاصطدامهما.
وفي التفاصيل أنّ قائد القاطرة المتسبب في الحادث ترك كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف المحرك، حيث نزل لمعاتبة قائد القاطرة الأخرى بعد التصادم. كما أكدت التحقيقات أنّ القاطرة الأولى إنطلقت بسرعة فائقة فإصطدمت بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران.
وأضاف البيان أن الحادث أدى إلى وفاة 20 شخصا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدة اللهب كما نتج عن الحادث إصابة 28 شخصا تم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات. وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية ″DNA″ نظرا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.
ويخضع قائد القاطرة المتسبب في إيقاع الحادثة الى الإستجواب بعدما أصدرت النيابة العامة قراراً بضبطه وإحضاره الى التحقيق.
وعلى صعيد متصل، علق وزير النقل المصري السابق هشام عرفات، بعدما قدم إستقالته من منصبه عقب حادث محطة مصر الكارثي، قائلا أنه قدم الاستقالة: ″بوازع سياسي فقط″. وأضاف عرفات في أول تصريح له: ″لم يجبرني أحد على الاستقالة، قدمتها بوازع مسؤولية سياسية، وأجريت تحقيقا بنفسي في الحادث وقدمت نتائج أولية للمسؤولين، ولا يمكن أن أعلن عنها″.
وأوضح وزير النقل المستقيل: ″أريد الاطمئنان على المصابين، لأن الحادث كبير وجلل″.
والجدير ذكره أنّ تمت تكلفة وزير الكهرباء المصري بمهام وزير النقل مؤقتاً على خلفية حادث حريق القطار.
