شكل تصريح وزير الصحة الدكتور جميل جبق خلال زيارته محافظة عكار لتفقد واقع “مستشفى عبدالله الراسي الحكومي” في حلبا، مفاجأة بالنسبة للعكاريين حيث قرر رفع موازنة المستشفى الى 7 مليار ليرة والغاء السقف المالي كليا، مؤكدا انه “لن يسمح لاي مستشفى رفض اي مريض، مهددا باقالة اي مدير مسؤول عن اي حادثة وفاة على ابواب المستشفيات الحكومية”.
كلام جبق أثار موجة تفاؤل في عكار وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لم يعتد العكاريين طوال الحكومات السابقة على أي تعاطي ايجابي من قبل وزراء الصحة السابقين، الذين أمعنوا في حرمان عكار من حقهم في الموازنة العامة، فشهدت المحافظة سلسلة حوادث مسأوية في عهد وزير الصحة وائل ابو فاعور، كما عمد وزير الصحة غسان حاصباني الى اعادة توزيع الأموال على مستشفيات عكار من دون ان يصار الى اي زيادة، كما لم يكلف نفسه عناء زيارة المستشفى الحكومي بل قام بزيارة خجولة خلال حكومة تصريف الأعمال لوضع حجر أساس لمستوصف في بلدة الشيخ طابا.
سجل في الأعوام الماضية سلسلة حوادث مأساوية، تظاهرات وقطع طرق للتمكّن من إيصال الصوت. وتصدرت صور الضحايا يومياً مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لتشكيل رأي عام ضاغط، وتأمين العلاج إن كان عبر وساطة مع الوزارات المعنية أو تأمين النفقة من تبرعات المواطنين.
ولم يخل الأمر من سجال بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة (ثلاثة مستشفيات خاصة) عاجزة عن تحمل الضغط الزائد، الأمر الذي يؤدي إلى تكرار الحوادث المؤسفة مع المواطنين، إما بسبب عدم توفر أسرة عناية، أو لعدم توفر سقف مالي على حساب وزارة الصحة، أو لعجز الأهالي عن بلوغ المستشفى بالسرعة المطلوبة أو عجزهم عن تسديد مبالغ مسبقة للطوارئ أو للعمليات الجراحية الطارئة.
في عكار ما يزيد عن 600 الف نسمة، أكثر من نصفهم من دون أي مؤسسة ضامنة وبالتالي فإن مسؤولية رعايتهم الصحية تقع على عاتق وزارة الصحة التي يجب أن توفر لهم الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية.
وبالرغم من أن كلام الوزير جبق يبشر بمرحلة ايجابية من التعاطي بعيدا عن الكيدية والمحاصصة الطائفية والمذهبية، وأن يصار الى توزيع السقوف المالية للمستشفيات وفقا لحاجة المنطقة والضغط السكاني، وليس وفقا لتقسيمات مناطقية سياسية ومذهبية.
الا أن الخطوة الأساس تكمن في وضع المستشفى الحكومي تحت المجهر، لأن الأهم ليس رفع السقف المالي بل كيفية صرف هذه الأموال، فالمزيد من الأموال تخصص للمستشفى الحكومي من دون أن يصار الى تأهيله، ما جعل المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة، خارج المعادلة الصحيّة، بسبب النقص الفاضح في الأقسام والمعدات، والمحاصصة السياسية التي حالت طوال الأعوام الماضية دون تأهيله وتجهيزه بالآلات والمعدات اللازمة لتمكينه من الدخول في المعادلات الطبية، ومنافسة المستشفيات الخاصة.
فكيف سيلجأ المواطن العكاري الذي لا ينتمي لأي جهة ضامنة الى المستشفى الحكومي لتلقي العلاج ما دام يفتقر لأبسط المقومات الطبية؟ وما هي نوعية الرعاية التي سيحصل عليها؟ والى أين يتوجه مرضى الكلى، أو العناية الفائقة، أو مرضى القلب…؟
“الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود”، عبارة يردّدها أهالي عكار عندما يطلب إليهم التوجه إلى المستشفى الحكومي لتلقي العلاج. لو أنه تم الكشف على المستشفى من قبل أيّ لجنة صحية لوجدت أن المستشفى نفسه بحاجة إلى العناية الفائقة، فهو لم يتطور بالشكل المناسب ويتهرب بعض الأطباء من التعاقد معه، والمواطنون يفقدون الثقة به.
الوزير جبق نفسه، استغرب خلو المستشفى الحكومي من بنك للدم، مؤكدا “ان القانون العالمي كما القانون اللبناني يفرض على كل مستشفى ان يكون لديها بنك للدم”، فضلا عن أقسام العناية والانعاش وحديثي الولادة والقلب، وغسيل الكلى وغيرها.
لذلك كله بات من الضروري فتح ملف مستشفى حلبا الحكومي ليكون قادراً على استقبال المرضى وتلقيهم العناية اللازمة أسوة بباقي المواطنين في المحافظات الأخرى.
مصادر طبية مطلعة تؤكد أن تصريح الوزير جبق يطرح سلسلة تساؤلات عن مدى إمكانية تطبيق هذا الأمر، خصوصا أن هناك توجها لتخفيض موازنة الوزارات، فكيف سيصار الى إنصاف عكار؟ وهل سيتم انجاز ورشة التجهيز والتأهيل المطلوبة؟
مع التذكير بأن حصة عكار من المستشفيات الحكومية يجب أن تتناسب مع حجم السكان، وبالتالي فمن المفروض وجود خمس مستشفيات في عكار المترامية الأطراف، الا أن العكاريين لا يطالبون سوى بتأهيل وتجهيز المستشفى الحكومي الوحيد في عكار والذي من المفترض أن يكون مستشفى جامعيا.
مواضيع ذات صلة:
-
ضمان عكار: نقص حاد في الموظفين.. وتعاون على خدمة 50 ألف مستفيد… نجلة حمود
-
أحمد الحريري يستعرض في عكار.. موائد ترويقة وغداء وعشاء.. ولا إنماء… نجلة حمود
-
عكار: الحراك المدني يفضح تقصير وزارة الأشغال ويطلق مبادرة ″من أجل عكار أحلى″… نجلة حمود
