هي ثورة سجون لبنانية بدأت تقض مضاجع أركان السلطة، خصوصا بعدما خرجت الاحتجاجات في أكثر من سجن عن طابعها السلمي سواء من قبل الموقوفين والمحكومين الذين أضرموا النيران في محتويات زنازينهم، أو من قبل أهاليهم الذين تحركوا خارجا وقطعوا الطرقات بالاطارات المشتعلة وحاولوا إقتحام الأبواب الموصدة للاطمئنان على أبنائهم، ما إضطر عناصر قوى الأمن الداخلي الى إستخدام القوة وإطلاق النار في الهواء لتفريقهم.
كثيرة هي معاناة السجناء في لبنان، من الغرف الصغيرة المكتظة بالنزلاء، الى غياب الشروط الصحية وتفشي الأمراض فيما بينهم، الى البطء في المحاكمات والنطق في الأحكام، الى الغرامات التي تضاعف من مدة المحكومية لدى البعض وغير ذلك كثير، الى إنتظار قانون العفو العام منذ أكثر من سنتين، الأمر الذي يجعل كثير من السجناء يخرجون بين الحين والآخر عن طورهم ويلجأون الى الاحتجاجات.
هذه الاحتجاجات كانت بدأت في سجن رومية حيث بدأ العديد من السجناء إضرابا مفتوحا عن الطعام إحتجاجا على عدم إقرار العفو العام، وقد إنضم إليهم نزلاء سجن القبة الذين بدأوا أمس الأول إضرابا مماثلا عن الطعام سرعان ما تمدد الى أن وصل أمس الى ثورة تمثلت بالاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي وإضرام النار في محتويات الزنازين، ما أدى الى وقوع إصابات طفيفة في صفوف البعض، وإستدعى تدخلا من قيادات قوى الأمن الداخلي للتخفيف من حدة هذه الاحتجاجات، وهي بذلت مجهودا كبيرا لاعادة الوضع الى طبيعته بعدما تم مواجهة الأهالي باطلاق النار في الهواء لتفريقهم والحؤول دون إقتحامهم السجن.
وتشير المعلومات الأمنية، الى أن الهدوء عاد الى سجن القبة ليلا، بعد تدخل قائد منطقة الشمال الاقليمية العقيد يوسف درويش شخصيا، حيث نجح في إستيعاب ردات فعل الأهالي، وأكد للسجناء أن العفو العام هو قرار بيد الحكومة اللبنانية ولا علاقة لقوى الأمن به، واعدا الجميع بتحسين ظروف السجن، والتخفيف من الاكتظاظ في الغرف، ودراسة طلبات بعض السجناء بانتقالهم الى سجون في مناطقهم للتخفيف على أهاليهم عبء الانتقال الى سجن القبة لزيارتهم، فضلا عن تأكيده على طي صفحة الاحتجاجات وعدم محاسبة أي من السجناء على ما قاموا به.
هدأت الأوضاع في سجن القبة، لكنها عادت وإشتعلت في سجن رومية، حيث أشارت معلومات الى إقدام بعض السجناء المضربين عن الطعام على إضرام النار بالفرش التي ينامون عليها، وقد إنضم إليهم الموقوفون الاسلاميون في مبنى الخصوصية الأمنية، حيث تدخلت القوى الأمنية وإستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل في معالجة الاحتجاجات.
تشير بعض المصادر الى أن الموقوفين الاسلاميين ومعم المحكومين والأهالي بدأوا يفقدون الأمل شيئا فشيئا في إمكانية إقرار قانون العفو العام في الوقت الراهن، خصوصا أن الحكومة إنطلقت في عملها بأمور خلافية كثيرة، وهي من المستبعد أن تتوافق على إقرار العفو العام خصوصا في ظل وجود تيارات سياسية تعارضه جملة وتفصيلا، الأمر الذي يجعل الجميع من مساجين وأهالي يصابون باليأس الذي يدفعهم الى تحركات وإحتجاجات تصاعدية ربما تصل الى ما لا يحمد عقباه، ما يتطلب من الحكومة أن تفي بالوعد الذي قطعته في بيانها الوزاري وأن تبدأ بالاعداد لاصدار العفو العام قبل أن تخرج أوضاع السجون في كل لبنان عن السيطرة.
