تتجه الأنظار اليوم الى مقر المجلس الدستوري والى المؤتمر الصحافي الذي سيعقده لاعلان قراراته بشأن الطعون في الانتخابات النيابية والتي إستغرقت دراستها والتحقيق فيها نحو تسعة أشهر، حيث من المفترض أن يصدر المجلس النتائج دفعة واحدة بـ 17 ملفا مطروحا أمام المجلس.
كثيرة هي التسريبات والاجتهادات حول مضمون القرارات التي خلص إليها المجلس الدستوري بعد كل هذه المدة، من إبطال نيابات الى رد طعون وعدم القبول بالمراجعات، لكن مصادر مطلعة أشارت الى أن قرارات المجلس قد تتمحور حول عدة أمور لجهة:
أولا: ردّ الطعون وإقفال هذا الباب بشكل نهائي وإبقاء النواب المطعون بنياباتهم في مناصبهم لعدم كفاية الدليل على إبطالها، وقطع خيوط الآمال للمرشحين الطاعنين.
ثانيا: أن يفاجئ المجلس الدستوري اللبنانيين بعدم إصدار أي من القرارات المتعلقة بالطعون وذلك لمزيد من الدراسة والاستماع الى المعنيين بالملفات الـ 17، وإنتظار تسلم كامل التقارير الصادرة عن هيئة الاشراف على الانتخابات، ما سيؤدي الى تأخير إضافي، والى تأجيل في البت بهذه الطعون الى ما بعد تشكيل المجلس الدستوري الجديد بتعيين أعضاء جدد ضمن التعيينات الادارية التي ستصدرها الحكومة الجديدة الأمر الذي سيعيد البت بالطعون الى المربع الأول.
ثالثا: قبول عدد قليل من الطعون، حيث تشير المعلومات الى إمكانية قبول طعن أو إثنين في دائرة طرابلس المنية ـ الضنية بابطال نيابة ديما جمالي عن المقعد السني (كتلة المستقبل النيابية) لمصلحة طه ناجي (مرشح لائحة الكرامة الوطنية)، وفي دائرة بيروت الأولى بابطال نيابة أنطوان بانو عن مقعد الأقليات لصالح مرشحة المجتمع المدني جمانة حداد.
وتقول هذه المعلومات أنه في حال قبول هذين الطعنين فإنه ليس بالضرورة أن يصل المرشحان الطاعنان طه ناجي وجمانة حداد الى الندوة البرلمانية بشكل مباشر بدلا من النائبين جمالي وبانو، بل ربما يكون هناك دعوة الى اعادة الانتخابات في هاتين الدائرتين مجددا، ما يطرح تساؤلات حول إستعداد الحكومة لاجراء إنتخابات فرعية سريعة، وكيفية خوض التيارات السياسية لهذه الانتخابات خصوصا في مدينة طرابلس حيث من المفترض أن يشهد المقعد السني معركة إنتخابية ضارية بين “تيار المستقبل” الذي سيسعى جاهدا لاعادة إنتخاب ديما جمالي، وبين “تيار الكرامة” و”جمعية المشاريع الخيرية” وقوى 8 آذار الداعمين للمرشح طه ناجي صاحب الطعن، كما ستعطي الانتخابات الفرعية فرصة جديدة للواء أشرف ريفي للترشح، خصوصا أنه تقدم بطعن بالعملية الانتخابية برمتها لا سيما في قضية إلغاء أكثر من خمسة آلاف ورقة في دائرة طرابلس المنية والضنية بسبب أخطاء تقنية، وكذلك ستتجه كل الأنظار الى “تيار العزم” والموقف الذي سيتخذه من هذه الانتخابات.
يقول مرجع دستوري لـ″سفير الشمال″: كل الاحتمالات مفتوحة، وإذا كان هناك فارق واضح في الأصوات وقد ثبت ذلك للمجلس الدستوري فإنه قد يبطل نيابة النائب المطعون بنيابته ويعلن فوز المرشح الطاعن بدلا منه، أو أن يدعو لانتخابات جديدة في المقاعد المطعون بها، وهذا يضع الدولة ووزارة الداخلية أمام إجراء إنتخابات نيابية فرعية في الدوائر التي تم قبول الطعون فيها.
ويؤكد المرجع أن ما يصدر عن المجلس الدستوري يعتبر نافذا، وأن لا مجال لاستئنافه أو الطعن به، كما أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يبطل قراراته.
ميقاتي يبحث مع سفير #العراق العلاقات الثنائية اللبنانية ـ العراقيةhttps://t.co/xcnOvWLyYL
— ghass rifi (@GhassRifi) February 20, 2019
مواضيع ذات صلة:
-
ميقاتي يضع النقاط على الحروف.. وينسج شبكة أمان حول مفهوم الدولة… غسان ريفي
-
ماذا تريد طرابلس من حكومة العهد الأولى؟… غسان ريفي
-
مثلث سياسي يقبض على السلطة… غسان ريفي
