ما هي تفاصيل الخطة البديلة لاعادة النازحين السوريين؟… عمر ابراهيم

في الوقت الذي يشهد فيه ملف النازحين السوريين تجاذبا محليا وتخبطا دوليا واقيلميا، برزت عدة حلول في الافق توحي بامكانية اعتماد استراتيجية جديدة لاعادة نحو نصف مليون نازح سوري من لبنان خلال العام الحالي، الا ان ذلك لم يقرر بعد بانتظار توافر الاموال اللازمة وتهيئة المناخات السياسية.

وكانت عملية عودة النازحين الطوعية التي كانت انطلقت قبل فترة واجهت صعوبات كثيرة بسبب موقف البعض الرافض للعودة دون وجود ضمانات داخل سوريا ونظرا لتمنع الكثير من النازحين عن العودة لاعتبارات امنية واقتصادية.

كما هو معلوم فان جبهة المعارضة لفتح حوار مع النظام السوري لاعادة النازحين لم تتنازل كليا عن موقفها لكنها وفق المعلومات تركت هامشا للفريق الاخر للحركة من دون وضع العراقيل في ما بدا على انه اتفاق غير معلن، خصوصا ان جهات دولية دخلت مجددا على خط ايجاد صيغة لعودة النازحين تقوم بالدرجة الاولى على توفير الضمانات الامنية لهم ومساعدتهم ماديا للانتقال والاقامة في سوريا.

وتشير المعلومات الى ان روسيا الداعمة لعودة النازحين قدمت عدة اقتراحات ومنها الاكثر جدية للبحث، هو تامين دعم مالي دولي لاعادة ما يقارب نصف مليون نازح من اصل مليون ونصف مليون نازح في لبنان.

وتضيف المعلومات: “ان روسيا تهدف من وراء تأمين الدعم المالي الى اغراء النازحين على العودة وبدء حياتهم في سوريا، بعد ضمانات بعدم ملاحقتهم امنيا او التعرض لهم بعد تسوية اوضاعهم”.

وتتابع المعلومات: “ان المبلغ المالي المطلوب لعودة نصف مليون نازح لم يحدد بعد، لكنه يصل الى مئات ملايين الدولارات، خصوصا ان الهبات المالية التي تقترح ان تقدم للنازحين هي لمساعدتهم على اعادة اعمار منازلهم وتامين مستلزمات الاقامة”.

وتقول المعلومات: “ان هذا الاقتراح يحتاج الى موافقة دولية لا سيما بالنسبة للدول الداعمة لبرنامج الامم المتحدة الذي يتكفل بتأمين مساعدات للنازحين في لبنان، باعتبار أن إبقاء هذا البرنامج القائم على تقديم المساعدات للنازحين قد يجعل الكثيرين منهم يفضلون البقاء هنا على العودة الى بلادهم”.

وتختم المعلومات: “ان زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى سوريا، وان كانت من دون تنسيق مع سائر الاطراف الا انها قد تشكل مخرجا يحفظ ماء وجه الفريق الاخر لا سيما تيار المستقبل، الذي وان بقي جهارا على موقفه المعارض الا انه عمليا لن يعارض ما يؤدي الى فشل أي مشروع قد يتم التوافق عليه”.