لم تكن ثورة الزميلة غادة عيد في برنامجها ″بدا ثورة″ على شاشة MTV، موفقة في إعادة فتح قضية القروض الاسكانية وإلصاق التهم بمجموعة ميقاتي وذلك بهدف دغدغة مشاعر النار وزيادة متابعيها، حيث وقعت في تكرار بات ممجوجا من الرأي العام، خصوصا بعدما تم توضيح ملابساته عشرات المرات ومن أكبر المراجع في الدولة اللبنانية بدءا من القضاء اللبناني وصولا الى حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة الذي أكد أن لا علاقة لمجموعة ميقاتي بأزمة القروض الاسكانية لا من قريب ولا من بعيد.
عائلة ميقاتي سلكت الطريق القضائي للرد على كل المفترين في هذه القضية، لكن ما ساقته الزميلة عيد في برنامجها من إفتراءات جديدة ومحاولات تشهير، دفع مسؤول الشؤون القانونية في تيار العزم المحامي سامر الحواط الى تقديم مداخلة عبر البرنامج أعادت وضع الأمور في نصابها بالدلائل القاطعة التي نفت أية علاقة بين مجموعة ميقاتي وبين القروض الاسكانية.
بعد ان عرضت مقدمة البرنامج مستندا منقولا عن الاعلامي سالم زهران بهذا الخصوص، اوضح المحامي الحواط في إتصال هاتفي ما يلي:
أولا: ان هذا المستند مُزور وذلك عملا “بنص المادة 453 ق . عقوبات لقيام الاعلامي الذي ابرز المستند بتحريف متعمد للحقيقة، وذلك عبر حذف عمود كامل من المستند، حيث انه تعمد قص جزء من الزوقة لاخفاء العمود الذي يُظهر الجهة المانحة للقرض الا وهي بنك عودة وليس المصرف المركزي كما انه تعمد المرور على عامود وجهة استعمال القرض مرور الكرام دون ان يتبين للرأي العام انه قرض تجاري بحت.
ثانيا: عملا “بالقانون 115/1991 تحت عنوان اصلاح الوضع المصرفي تم إنشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، كما صدر القانون الذي يلزم المصارف الخاصة بالاحتياطي الالزامي الذي يمثل 15% من كامل راس مال المصرف الخاص لدى المصرف المركزي هذا الامر حرم المصارف من فرصة استثمار وتشغيل هذه الاموال الامر الذي دفع المصارف لعقد اجتماع مع رئيس الحكومة آنذاك الشهيد رفيق الحريري والتوصل الى حل يجيز لهذه المصارف التصرف بالاحتياطي الالزامي عبر منح قروض ضمن شروط معينة، ومن هنا جاءت القروض التجارية لمجموعة ميقاتي من المصارف الخاصة وليس من مال الدولة او الناس.
ثالثا: تم اجراء تحقيق موسع من قبل أحد أرفع القضاة وهو صاحب الاختصاص بناء لاخبار تقدم به الاعلامي زهران وبنتيجتة وبعد استماع افادة ممثلين عن كل الهيئات المختصة تم اعلان براءة مجموعة ميقاتي من كل ما نسب اليها، وتبين أن كل ما تم التداول به كان مجرد إفتراءات لا أساس لها من الصحة.
وبسؤال الاعلامية عيد عن سبب التأخير بتوضيح هذه الأمور عدة اشهر، أكد المحامي الحواط ان مجموعة ميقاتي إحتكمت الى القضاء في موضوع الافتراء والتشهير الذي لحق بها.
