وضعت ″هيئة النزاهة ومكافحة الفساد″ في الأردن، حدا لكل الاتهامات والافتراءات التي ساقها النائب الأردني عبدالكريم الدغمي بحق الرئيس نجيب ميقاتي حول ملف أسهم شركة عالية الملكية الأردنية، والتي عملت بعض الجهات في لبنان على الترويج لها لهدف بات معلوما، وهو الاستمرار في حملة تشوية صورة الرئيس ميقاتي بسبب مواقفه السياسية المتقدمة ودفاعه الشرس عن مفهوم الدولة وعن إتفاق الطائف وحمايته لصلاحيات رئاسة الحكومة، حيث أكدت الهيئة أن “جميع التحقيقات التي أجرتها أكدت عدم وجود أي شبهة فساد أو أي هدر للمال العام″.
وكان النائب الأردني عبدالكريم الدغمي وجه سؤالا نيابيا للحكومة سأل فيه عن ″مصير أسهم شركة عالية ـ الملكية الأردنية″، متهما رئيس الوزراء الأردني السابق عبدالله النسور ″بتحويل مبلغ 200 مليون دينار من أموال الشعب الأردني لشراء حصة الرئيس ميقاتي من أسهم الملكية بأسعار أعلى من أسعار السوق، ما شكل هدرا للمال العام″.
بعد السؤال النيابي، سارعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية الى إجراء تحقيقات عاجلة، حيث قامت بدراسة العديد من الوثائق والتقارير، وإستمعت الى عدد من الأشخاص ذوي العلاقة، وجميعهم من واضعي السياسات سواء على المستوى الوطني أو على مستوى شركة عالية ـ الملكية الأردنية.
وبعد خمسة أسابيع من التحقيقات المكثفة التي طالت كل جوانب القضية توصلت الهيئة الى نتائج حاسمة أعلنتها عبر منصة ″حقك تعرف″ الأردنية وتضمنت ما يلي:
أولاً: نتائج نهائية تتعلق بسلامة كل الإجراءات الحكومية التي اعتمدتها حكومة الرئيس الدكتور عبدالله النسور، حيث كان خيار إعادة هيكلة الملكية الأردنية، هو الخيار الواقعي الوحيد المتاح أمام الحكومة بكل ما يتضمنه ذلك من سياسات وإجراءات، حفاظاً على هذه المؤسسة الوطنية ومنعاً لخسارة البنى التحتية الكبيرة التي تمتلكها، وكان يمكن لأي حكومة في هذا الوقت أن تلجأ لنفس الخيار باعتبار الملكية هي الناقل الوطني وتمثل بصورة أو بأخرى الهوية الوطنية الأردنية.
ثانياً: لم تجر أية عمليات شراء من الحكومة لأسهم الرئيس اللبناني نجيب ميقاتي لا بأسعار أعلى من المعدل ولا حتى بأسعار السوق.
ثالثاً: كل التحقيقات أشارت إلى عدم وجود شبهات فساد تتعلق بإهدار المال العام.
وبناء على ذلك، فقد أجمع مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على كتابة تقرير خاص بهذه النتائج وأرسله إلى رئيس الوزراء بتاريخ 27 كانون الثاني 2018، ليقوم الرئيس بإحالة التقرير إلى مجلس النواب كردٍ على التساؤل النيابي الذي طرحه النائب الدغمي.
أمام هذا الواقع، وبعد إثبات عدم وجود أي شبهة فساد أو إهدار للمال العام في حكومة الدكتور عبدالله النسور في ملف شركة عالية الملكية، بات يمكن للرئيس ميقاتي أن يتقدم بدعوى قضائية في الأردن ضد النائب الدغمي بتهمة الافتراء والتشهير من دون أية أسس أو مستندات أو حقائق، لكن هذا الأمر يبقى في عهدة الرئيس ميقاتي وحده كونه صاحب الحق والقرار في هذه القضية.
مواضيع ذات صلة:
-
ميقاتي يضع النقاط على الحروف.. وينسج شبكة أمان حول مفهوم الدولة… غسان ريفي
-
درع ″منتدى الطائف″ للرئيس ميقاتي.. اعتراف بفضله في حماية الاتفاق… غسان ريفي
-
ميقاتي يعمّم نهج الوسطية.. ويبني جسور التلاقي بين المناطق… غسان ريفي
