وجه المخرج وعضو مجلس الشعب خالد يوسف، اتهاما للسلطات المصرية، عقب أزمة الفيديو الفاضح. وقال خالد يوسف في مداخلة مع قناة ″الحرة″: ″أنا مع دولة القانون، وأتمنى أن يطبق صحيح القانون، ويتم القبض على ناشر هذه الفيديوهات، فمنذ عام 2015 عندما انتشرت هذه الفيديوهات لأول مرة، تقدمت ببلاغ وتم معرفة هوية ناشر الفيديوهات من خلال تقارير رسمية″.
وتابع ″هذا مربط الفرس، فما حدث معي كله مخالف القانون، واتهم من لم يقبض على ناشر الفيديوهات، لأنه لديه هوية ناشر الفيديوهات الموثقة من جهات رسمية، وحتى هذه اللحظة لم يتخذ أي إجراء ضده، رغم ثبوت التهمة عليه″.
وأضاف: ″هناك من أراد تحويل هذه القضية لقضية رأي عام وأخلاق ورذيلة، وذلك للتشكيك في مواقفي، رغم أنها كانت حملة ممنهجة تعرضت لها من خلال حسابات عديدة نشرت الفيديوهات وأرسلت للعديد من الهواتف في لحظات بسيطة″.
وأكمل خالد يوسف ″سأعود لمصر بإذن الله وليكن ما يكون، فور توجيه اتهام رسمي لي، فأنا حتى الآن لم توجه لي أي تهمة. ما زلت عضو مجلس شعب ولدي حصانة، ولم يتم التقدم ضدي بأي طلب لرفع الحصانة واسمي ليس على قوائم الترقب والانتظار″. وأتم ″موقفي سيظل ثابتا حتى لو تم التنكيل بي أكثر وأكثر، والفيديوهات التي ظهرت مرة واحدة تؤدي بي إلى الإعدام وليس المؤبد، وفي الحقيقة اختلف ما نشرته وسائل الإعلام نقلا عن أقوال من تم ضبطهن من الابتزاز، والتهديد، إلى الحب، والزواج، ولا أعرف رسميا حقيقة ما جاء في أقوالهن، وحينما يصلني سأرد عليه، وأحترم قرار النائب العام بحظر النشر في القضية″.
يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر قرارا بحظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية المنتشرة للمخرج خالد يوسف.
