أنصف القضاء اللبناني اللواء أشرف ريفي وزوجته المحامية سليمة أديب ريفي، بإدانة جريدة الشرق وصاحبها ومديرها المسؤول نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي الذي إفترى عليهما، بنشر أخبار كاذبة وتعكير السلام العام، وتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، إضافة الى إلزامه التعويض على الجهة المدعية بمبلغ ليرة لبنانية واحدة وهو مبلغ كانت طلبته في الشكوى المقدمة كقيمة رمزية، هدفها تأكيد إدانة النقيب الكعكي، ونشره معلومات لا تمت الى الحقيقة بصلة.
اللافت في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة العاشرة الناظرة بالقضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات، أنه أدان نقيب الصحافة في لبنان المؤتمن على هذه المهنة وعلى مصداقيتها وعلى العاملين فيها، حيث تبين بحسب وقائع القرار أنه نشر في جريدته الشرق بتاريخ 11/11/2017 مقالة بعنوان: “زوجة أشرف ريفي السرية تفضح إنقلاب بهاء على سعد”، كما تبين من العبارات والجمل الواردة في المقال أنها تشكل أخبارا كاذبة ومن شأنها بالنظر الى خطورة ما تضمنته والتوقيت الذي وردت فيه المتزامن مع تقديم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لاستقالته وظروف هذه الاستقالة المشار إليها في المقال تعكير السلام العام والاساءة الى سلامة الدولة في إحدى مؤسساتها وهي رئاسة الحكومة وتؤلف جنحة يعاقب عليها القانون.
وأشار قرار الحكم الى أن عوني الكعكي هو المدير المسؤول عن جريدة الشرق ومن واجبه إجراء الرقابة المسبقة على مضمون المقالات قبل نشرها ومنع نشر ما يعتبر جريمة سيما أن المقال ورد في الصفحة الأولى، كما منح القرار أحد أصحاب الصحيفة معين الكعكي أسبابا تخفيفية لأنه من غير الثابت تدخله فعليا في إرتكاب الجنحة المذكورة، ما يقتضي إعلان براءته.
ولفت القرار الى أن ما ورد في المقال ألحق أشد الأضرار المعنوية باللواء ريفي وزوجته ما يستوجب معه إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الضرر المذكور في سبيل رد إعتبار المتضررين منه، مشيرا الى أن المدعين طلبا إلزام المدعى عليه عوني الكعكي ومعين الكعكي بدفع مبلغ ليرة لبنانية واحدة كتعويض رمزي.
في القانون تم قبول الادعاء شكلا، وفي الأساس أشار القرار الى أنه من المتعارف عليه أنه من مميزات الصحافي السياسي البحث عن الحقيقة وتحري الدقة، بحيث تكون مقالاته مشتملة على الحد الأدنى من المصداقية في سبيل نقل وقائع الأحداث، وحيث أن المقال غير مذيل بتوقيع يقتضي رد الدعوى عن عوني الكعكي بصفته كاتب المقال لعدم ثبوت هذا الأمر.
وجاء في خلاصة الحكم:
أولا: قبول الادعاء شكلا وعدم سماعه ضد مجهول.
ثانيا: إدانة المدعي عليه عوني الكعكي بصفته المدير المسؤول عن جريدة الشرق وليس بصفته كاتب المقال، ومعاقبته بتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية بعد منحه أسبابا مخففة سندا للمادة 254 عقوبات.
ثالثا: تبرئة المدعى عليه معين الكعكي بصفته أحد أصحاب جريدة الشرق.
رابعا: إعلان مسؤولية المدعى عليهما عوني الكعكي ومعين الكعكي بصفتهما صاحبا المطبوعة ومسؤولين بالمال عن التعويض المتوجب للجهة المدعية بالتكافل والتضامن وإلزام عوني الكعكي بصفته المدير المسؤول وصاحب الجريدة، والمدعى عليه معين الكعكي بصفته أيضا صاحب الجريدة بدفع مبلغ ليرة لبنانية كتعويض رمزي للجهة المدعية.
خامسا: إلزام المدعى عليه عوني الكعكي بصفته مديرا مسؤولا عن جريدة الشرق، بنشر خلاصة معبرة عن هذا القرار في عدد جريدة الشرق الذي سوف يصدر بعد إبلاغه نسخة عنه، وفي المكان نفسه الذي ورد فيه المقال المشكو منه (أي في الصفحة الأولى)
سادسا: تضمين المدعى عليهما النفقات كافة
