طرحت حادثة إنتحار المواطن جورج زريق حرقا بسبب عدم قدرته على تسديد الأقساط المدرسية لولديه، كثيرا من التساؤلات حول المرجع الصالح الذي يمكن أن يفصل أو يحكم بين أولياء أمور الطلاب وبين إدارات المدارس الخاصة عند حصول أي خلاف أو تباين، خصوصا عندما يقرر أولياء الأمور نقل أولادهم من المدرسة الخاصة الى المدرسة الرسمية ويحتاجون لذلك إفادات مدرسية لا تُسلّم لهم قبل تسديد كامل الأقساط، ما يؤدي الى إشكالات كثيرة.
ومن بين التساؤلات: ما هو دور وزارة التربية في نزاع من هذا النوع؟، وهل يمكن لهذه الوزارة أن تتدخل؟، أو أن تضع حدا للاشكالات الكثيرة التي تشهدها هذه المدارس بين المديرين وأولياء الأمور.
لا شك في أن وزير التربية أكرم شهيب قام بمبادرة إنسانية ـ تربوية إيجابية، بتكفله بتعليم ولديّ جورج في المدرسة، لكن هناك الآلاف من أولياء الأمور في لبنان على غرار جورج، ويريدون نقل أولادهم الى مدرسة رسمية ويحتاجون الى إفادات مدرسية وينتظرون تسديد الأقساط المتوجبة عليهم للحصول عليها، فهل المطلوب أن يُقدم كل هؤلاء على الانتحار ليتلقى أولادهم المساعدات، أم أن وزارة التربية معنية بوضع قانون ينظم العلاقة بين الأهالي وإدارات المدارس الخاصة بهذا الشأن.
خلال تولي عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب جان عبيد وزارة التربية في العام 1997، حصلت إشكالات عدة بين أولياء الأمور وإدارات المدارس الخاصة التي رفضت بمعظمها إعطائهم إفادات مدرسية لنقل أولادهم الى المدارس الرسمية قبل تسديد الأقساط المتوجبة عليهم، وقد وصلت أصداء هذا الخلاف الى الوزير جان عبيد الذي سارع الى عقد إجتماع في مكتبه في الوزارة لرؤساء المدارس الخاصة للبحث في هذه الأزمة، ويومها سجل عبيد موقفا للتاريخ، حيث تحدث فقال: “إن السيد المسيح تقاسم رداءه مع الفقراء، فلا تدفعوا أنتم الفقراء الى أن يبيعوا ردائهم لتسديد الأقساط المتوجبة عليهم، ومن يحتاج منهم الى إفادة مدرسية لنقل أولاده الى مدرسة رسمية إعطوه هذه الافادة، لأن ذلك هو أكبر دليل على عجز الأهالي عن دفع ما تبقى من الأقساط.
وتابع عبيد مخاطبا رؤساء المدارس: إن تمنعتم عن إعطاء الأهالي المحتاجين إفادات مدرسية لنقل أولادهم الى المدارس الرسمية، فسأعطيهم أنا هذه الافادات من الوزارة، وللوزير الحق في أن يعطي مثل هذه الافادات”.
وقد أثمر هذا الاجتماع يومها عن حل الكثير من الأزمات بين أولياء الأمور وإدارات المدارس التي بدأت تتعاطى بايجابية لجهة إعطائهم الافادات المدرسية والتوافق معهم على صيغة مريحة لدفع ما تبقى عليهم من أقساط.
فهل يسير الوزير أكرم شهيب على خطى الوزير جان عبيد، لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أصعب بكثير اليوم من العام 1997، فيبلّغ رؤساء المدارس الخاصة باستعداده لاعطاء أولياء الأمور إفادات مدرسية من الوزارة في حال تمنعوا هم عن ذلك؟..
