عقب ارتفاع صرخة أبناء محافظة عكار جراء الاهمال اللاحق بهم والفوضى وفضائح الانهيارات وفساد التعهدات والطرق التي تم تلزيمها، والتي باتت على كل لسان، وسط إنتقادات لاذعة للبلديات المتهمة بالسمسرة والفساد أو أقله بالتقصير في المتابعة ومراقبة تنفيذ الأشغال التي لم يمض على البعض منها سوى أشهر قليلة.
وفي ظل حرمان عكار من أموال وزارة الأشغال التي لم يعلموا أين صرفت، وكيف تم صرف مبلغ 23 مليار ليرة في المحافظة من دون أن يصار الى تأهيل أي أتوستراد أو حتى تعبيد طريق عام حيوي، في وقت يعجز فيه العكاريون عن تقديم أجوبة عن سبب وفاة العشرات بحوادث السير..
قام الحراك المدني العكاري بخطوة لافتة سلطت الضوء على مدى تقصير الوزارات المعنية واهمالها الفاضح بحق أبناء عكار الذين يعجزون عن السير على طرقهم العامة بسبب الحفر التي توسعت وتحولت الى خنادق، فأقدموا على تعبيد طريق عام عرقا ـ كفرملكي والتي تعد منفذ العكاريين الوحيد للهروب من زحمة السير الخانقة عن طريق عام حلبا ـ برقايل وبالتالي الوصول الى بلدات سهل عكار ومدينة طرابلس.
خطوة الحراك المدني تعد نموذجا لما يمكن أن يكون عليه المجتمع المدني بحال توحدت جهوده للعمل والمتابعة، والأهم أنها مبادرة للتأكيد على أن العمل الاجتماعي يمكن أن يترجم عمليا ويخرج من اطار البيانات والمزايدات الاعلامية ليصار الى تسهيل حياة المواطنين.
″من أجل عكار أحلى″ قام الحراك المدني بحملة لاغلاق الحفر على الطرق العامة في محافظة عكار بالتعاون مع ″شركة الأرز للتعهدات″، التي قدمت العمل والمعدات بشكل كامل.
الحملة انطلقت من أجل تحفيز الجهات الرسمية على العمل والمتابعة وللتأكيد على أن التقصير ممنوع لأن عكار تستحق الأفضل، ولازالة صفة الحرمان عن المحافظة.
يؤكد الناشط جمال خضر ″أن الهدف عدم الاستمرار في النق لأجل النق وانما لنؤكد أننا بمجهود بسيط يمكننا أن ننجز الكثير، ونحل مشكلة التنقل عبر الطرق”.
ويوضح الناشط ابراهيم وهبي ″أن مبادرة اليوم هي فردية واسطعنا تأمين مبلغ مالي لشراء الاسفلت، كما قام صاحب شركة الأرز ربيع الحلبي بتقديم المعدات والعمال، الأمر الذي سهل وسرع العمل″، وشدد وهبي على أن رسالتنا اليوم للوزراء المعنيين هي الكف عن تقاسم الحصص والعمل بحسب الحاجة، مع تأكيدنا على أن الاسفلت ليس من أجل الانتخابات وانما لحفاظ على حياة أبنائنا″.
ويشدد الناشطون على ″أن خطوة اليوم هي بداية وهناك الكثير من المشاريع التي سنطلقها والتي تتعلق بالطرق والنفايات ورفع التلوث، وتغطية الخلوي وغيرها من المشاريع الهامة″
وتجدر الاشارة الى أن محافظة عكار حصلت للمرة الأولى على مبالغ مالية وازنة من قبل وزارة الأشغال بلغت 8 مليار ليرة من موازنة العام 2017، ورفع المبلغ الى 23 في موازنة العام 2018 من ضمنها أموال المشروع 66. ولكن كيف توزعت هذه الأموال؟ وعلى أي أساس؟ وما هي الأولويات التي إعتمدت؟ ولماذا تفتقد طرق عكار لأدنى مواصفات السلامة العامة، أقله لجهة الانارة؟، أين الوسطيات التي كان من المفترض القيام بها على طريق عام الكويخات ـ البيرة ـ القبيات والتي تحصد سنويا مئات القتلى والجرحى؟، وأين أصبحت الدراسات ولماذا لم يفرج عنها بعد؟ وكيف يكن تصنيف الطريق الساحلية على أنها دولية وهي تفتقد لأبسط معايير السلامة؟.
