صحيح أن احدا لم يشعر سابقا بوجود وزارة لشؤون مكافحة الفساد في بلد يحتل رقما قياسيا بين الدول الاكثر فسادا في مؤسساته ودوائره، لكن الغاء هذه الوزارة من الحكومة العتيدة في ظل عهد ينادي بمكافحة الفساد، امر يعزز نظرية البعض بان هذه الوزارة لم تكن بالاصل سوى ″بريستيج″ لتحسين صورة الحكومة السابقة امام الراي العام المحلي والعالمي.
بعد صدور التشكيلية الوزارية الثلاثينية، فوجىء البعض بعدم وجود وزارة لشؤون مكافحة الفساد، في الوقت الذي تثار فيه العديد من التساؤلات عن صفقات أبرمت وأخرى قيد التوقيع، وآخرها صفقة معمل دير عمار 2 التي شغلت الرأي العام على مدار اليومين الماضيين، حيث شكك في هذه الصفقة كل من النائبين السابقين وليد جنبلاط وكاظم الخير، وغيرهم.
لا شك في أن اللبنانيين سئموا من شعار مكافحة الفساد الذي بات عنوانا لكل خطاب سياسي لا سيما من قبل فريق العهد، حتى ان البعض ذهب في اعتقاده بأن الحكومة الحالية ستضم ربما قيادات عسكرية لمكافحة الفساد المستشري باعتراف شريحة كبيرة من السياسيين، في مختلف الدوائر الامنية والخدماتية والادارية المختلفة.
الغاء هذه الوزارة في الوقت الذي يتحضر فيه لبنان لتلقي اموال مؤتمر ″سيدر″ يطرح تساؤلات كثيرة، ان كان المطلوب غياب اي جهة رقابية لمعرفة كيفية صرف هذه الاموال على المشاريع المزمع القيام بها، في حال وافقت الدول المانحة على دفع هذه الاموال بعد تشكيل الحكومة؟.
لكن الاهم يبقى بالنسبة للبنانيين الذين تابعوا اسماء الوزارء والحقائب التي اسندت اليهم، انهم تاكدوا بان وزارة شؤون الفساد سابقا لم تكن فاعلة بعدما حُرمت من كل الصلاحيات، ومن وضع الأجهزة الرقابية والقضاء بتصرفها للمارسة عملها، وبالتالي فان كل ما يسمعونه عن مكافحة فساد هو مجرد شعارات للاستهلاك السياسي، وان المرحلة المقبلة قد تشرع الأبواب امام فاسدين جدد سيسعون للحصول على حصتهم من غنائم الدولة المعدمة أو من اموال ″سيدر″.
مواضيع ذات صلة:
-
حركة الانتفاضة العلوية مستمرة، ما هي الخطوات المقبلة؟… عمر ابراهيم
-
بعد طلبها المغفرة من ربها.. هل تعتذر رولا الطبش من اللبنانيين؟… عمر ابراهيم
-
النائب الطبش تنطق الشهادتين.. هل تعامل معها دار الفتوى كخارجة من الاسلام؟… عمر ابراهيم
