عقدت ″كتلة الوسط المستقل″ إجتماعاً في مكتب الرئيس نجيب ميقاتي برئاسته وحضور كل من الوزير السابق النائب جان عبيد، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، والنائب الدكتور علي درويش.
بحث المجتمعون في كل الشؤون والمواضيع المستجدة على الساحة السياسية، وأصدروا البيان الآتي:
أولا: تؤكد الكتلة تمسكها بالصيغة اللبنانية رغم تعقيداتها وتعتبرها العامل الجامع لكل اللبنانيين بعيدا عن الاصطفافات الطائفية والمذهبية الضيقة، ومن هذا المنطلق تعتمد الكتلة نهج الوسطية.
ثانيا: توقف المجتمعون عند ما يشاع من اجواء توحي بقرب تشكيل الحكومة الجديدة وتمنوا أن تكون صحيحة وأن تنتهي عملية التشكيل في أسرع وقت بالنظر الى ما يسببه التأخير المتمادي في تشكيل الحكومة من شلل في البلد ومراوحة سلبية على الصعد كافة، حيث تم تحويل الانظار عن الاسباب الفعلية للتأخير، وهي مبهمة، بطرح أسباب جانبية من باب مراضاة الخواطر ليس الا .
أمام هذا الواقع يدعو المجتمعون الرئيس المكلف الى وضع النقاط على الحروف وحسم الموضوع، كما أعلن بنفسه يوم أمس، ووضع التشكيلة المناسبة بالتشاور والتفاهم مع فخامة رئيس الجمهورية، وعدم ترك الموضوع عرضة لتدخلات من هنا وهناك، ادت حتى الساعة الى مزيد من المماطلة والتاخير، وتجاوز صلاحيات الرئيس المكلف.
ثالثا: في خضم الجدال الحاصل حول تشكيل الحكومة تبرز الى واجهة الاحداث ملفات مالية واقتصادية وتشريعية اختلط النقاش فيها بين السياسي والقانوني والدستوري. فموضوع الموازنة وتغطية انفاق المالية العامة للدولة هو من المسائل الملحة التي يجب البت فيها، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة واحكام الضرورة منعا لتعقيدات اضافية في غير اوانها. اما في شأن بعض مشاريع القوانين التي تمت احالتها على اللجان النيابية بمراسيم، خلافا للنص الواضح الذي يوجب اقرارها من مجلس الوزراء مجتمعا، فينبغي التريث بها الى حين تشكيل حكومة جديدة. ونحن نثني في هذا الاطار على موقف النواب في لجنة المال برفض مناقشة هذه المراسيم واعتبارها مخالفة دستورية لا يمكن أن تمرّ.
رابعا: تعكف الكتلة منذ فترة على وضع تصور موّحد لاولويات الاصلاحات المطلوبة ليصار الى مناقشتها مع سائر الكتل النيابية تمهيدا لطرحها على النقاش بين المجلس النيابي والحكومة فور تشكيل الحكومة الجديدة. كما تعد الكتلة سلسلة اقتراحات قوانين تتناول مختلف الشؤون الاقتصادية وخصوصا ما يتعلق منها بطرابلس والشمال لعرضها على المجلس النيابي الكريم.
إن الكتلة تعتبر ان اصلاح النظام، مهما اتى مبكرا، فهو يأتي متأخرا لذا تتعهد الكتلة أنها سوف تكون المتابع والمراقب والمبادر الى القيام بالدور الرقابي الضروري لكيفية تطبيق الاصلاحات ولا سيما لجهة أن تكون كل التلزيمات شفافة مطابقة لروحية القانون واولوية المصلحة العامة.
خامسا: تؤكد الكتلة أن طرابلس في رأس سلم الأولويات لديها، وأنه بات لديها تصور كامل عن كل الحاجات والمطالب، وقد اطلعهم الرئيس ميقاتي على نتائج الاتصالات التي قام بها مع الصناديق العربية والدولية بشان تنفيذ مشاريع محددة لطرابلس والتنسيق بشانها مع مجلس الانماء والاعمار .
كما تابعت الكتلة الأوضاع البيئية وآخر ما توصلت اليه الحلول المقترحة لجبل النفايات وتقديم الدعم لكل ما يخدم بئية طرابلس وسلامة أبنائها، وشددت على اولوية الاسراع في حل ازمة النفايات ومعالجة تداعياتها الخطيرة. إن هذه الأمور تحتاج الى حكومة تتخذ القرارات بشأنها، وفي هذا الصدد تقترح الكتلة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مجلس الانماء والاعمار وبلدية طرابلس والكتل النيابية لمتابعة كل المشاريع الخاصة بطرابلس والتعجيل في تنفيذها.
كما تشدد الكتلة على ضرورة الاسراع في حل أزمة الانهيارات على الطرق لا سيما على طريق شكا ـ بيروت وتأمين الاعتمادات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، للتخفيف عن كاهل المواطنين أعباء إجتياز تلك المسافة يوميا .
