عبر ″اللقاء التشاوري″ للنواب السنة المستقلين، في بيان بعد اجتماع عقده في دارة النائب جهاد الصمد في طرابلس، عن أسفه ″لغياب رؤساء وملوك وأمراء دول عربية ومقاطعتهم القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية التي انعقدت في بيروت، واستمرار غياب سوريا عن حضور القمم العربية، ما يُحدث خللا داخل الجسم العربي لن يستقيم قبل عودة سوريا لممارسة دورها القومي والمحوري في المنطقة وداخل الجامعة العربية. ورأى أن ″من أهم ما أنتجته القمة العربية، الإجماع على تسهيل وتنظيم عودة النازحين إلى بلادهم، لذا المطلوب من الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الحكومة السورية العمل على تنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لما فيه مصلحة لبنان وسوريا″.
وأكد اللقاء ″تضامنه مع التحركات الشعبية الإحتجاجية والمطلبية في وجه أهل السلطة، والدعوة إلى محاربة الفساد والمحسوبيات والمحاصصة والنهب والهدر الذي يرهق البلاد والعباد، في ظل تقاعس السلطة والأجهزة الرقابية عن تأدية دورها المطلوب، وغياب المحاسبة، ما يترك البلد في مهب الفوضى والفلتان على كل الصعد، ويهدد بالإفلاس السياسي والأخلاقي إلى جانب الإفلاس المالي″.
وأسف ″لحال المراوحة التي لا تزال تخيم على مسألة تأليف الحكومة، برغم دخول التكليف شهره التاسع، والذي تعود أسبابه الرئيسية إلى مكابرة الرئيس المكلف ورفضه الاعتراف بنتائج الإنتخابات النيابية، لأنها تنهي احتكاره تمثيل الطائفة السنية″.
وعبر عن ″استيائه من تنازل الرئيس المكلف عن الكثير من صلاحياته التي أناطها به الدستور، وقبوله مشاركة الآخرين له في عملية تأليف الحكومة سوى رئيس الجمهورية، مقدما تنازلات غير مسبوقة على حساب مقام رئاسة الحكومة ودورها والتوازن بين المكونات اللبنانية″.
وطالب ″اللقاء التشاوري″ المجلس الدستوري ″بوجوب إصدار قراراته المتعلقة بالطعون الانتخابية المقامة أمامه″، مجددا تمسكه بموقفه السابق لجهة ″تمثيله حصرا في حكومة الوحدة الوطنية بأحد نوابه الستة أو أحد الأسماء الثلاثة التي رشحها من خارج اللقاء لهذه الغاية، وهو لن يقبل بأي طرح أو تسوية جديدة تكرر التجربة السابقة، المرفوضة من اللقاء شكلا ومضمونا″.
وردا على سؤال قال الصمد: ″في ما يتعلق بموضوع الثلث المعطل، كان لنا رأي واضح منذ بداية الأزمة. نحن في تجربة أي حكومة، وخصوصا حكومة مكوناتها واسمها حكومة وحدة وطنية، لا يجوز أن يكون هناك لحزب واحد ثلث معطل، من باب أن ذلك نراه انتقاصا من صلاحيات رئيس الحكومة بالدرجة الأولى، وإذا كانت القصة حرصا على حقوق المسيحيين، فعندما يكون هناك 15 وزيرا مسيحيا في الحكومة، وما دامت الحكومة مناصفة، فإن الـ15 وزيرا هم ضمان لحفظ حقوق المسيحيين بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، لكن في رأينا عندما نحكي بهذا الموضوع يجب أن يحكى به في بيان رسمي، لكن في رأيي الشخصي أن يكون الثلث زائدا واحدا في يد حزب سياسي واحد هو أمر غير مسموح، لأنه يعيد رئيس الحكومة “باش كاتب” كما كنا قبل اتفاق الطائف″.
وردا على سؤال آخر، قال: ″موقفنا واضح كلقاء تشاوري، فلن نقبل بأن يكون الوزير الذي سيمثل اللقاء في حكومة الوحدة الوطنية إلا ممثلا حصريا لهذا اللقاء، مثله مثل أي مكون آخر في حكومة الوحدة الوطنية، ولن يكون من حصة أحد إلا اللقاء التشاوري فقط″.
وسئل كيف سيتعامل وزير ″اللقاء التشاوري″ مع ملفات مجلس الوزراء، فأجاب: ″مثل أي موضوع. نحن في السياسة لا نختلف إلا مع تيار المستقبل وحلفائه. في المواضيع الإستراتيجية والسياسية الكبيرة ليس عندنا أي إشكال في موضوع المقاومة ولا في موضوع العلاقة مع سوريا، وهاتان النقطتان هما الموضوعان الخلافيان الأساسيان اللذان نختلف فيهما مع تيار المستقبل وحلفائه″.
وردا على سؤال عما إذا كانت معادلة 8 و14 آذار قد عادت بعد دعوة الرئيس الحريري إلى رص الصفوف، قال: ″السبب الذي يجعلنا نحكي في هذا الموضوع هو أولا أن قصة تأليف الحكومة نحت بمنحى الأرثوذكسي، أي على طريقة القانون الأرثوذكسي، وهذه من العيوب التي اعترت تأليف الحكومة التي يتحمل مسؤوليتها الرئيس المكلف باعتباره قبل أن يدخل التكليف بهذه الطريقة. أعتقد أنه قبل الإنتخابات لم يكن هناك لا 8 ولا 14 وآذار، إنما عندما بوشر تأليف الحكومة صار اضطراريا أن يعود الحديث عن 8 و14 آذار، علما أن حصة فريق 8 آذار أكثر من 11 وزيرا″.
وسئل هل هذا الكلام جرى الحديث فيه مع ″حزب الله″ وحركة “أمل”؟ قال: ″نحن نتحدث عن اللقاء التشاوري، وهذا السؤال يطرح على حزب الله والرئيس نبيه بري، هما يتحدثان عن رأيهما، لكن نقول إنه إذا كان التعاطي كفريقي 8 آذار و14 آذار، فإذا احتسبنا تحالف 8 آذار بين حركة أمل وكتلة الوفاء للمقاومة والحزب القومي وتيار المردة واللقاء التشاوري عندها نصبح أكثر من 45 نائبا، فإذا قسمناهم بأنه يحق لكل 4 نواب وزير عندها يحق لنا أكثر من 11 وزيرا، بينما التوزيع الحالي حسب الطريقة الأرثوذكسية، وإذا لم يتمثل اللقاء التشاوري، حصلنا فيه فقط على 7 وزراء″.
وردا على سؤال، قال: ″نحن مع تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال في حالة واحدة فقط هي إنجاز الموازنة، لأن ثمة وضعا ماليا واقتصاديا ضاغطا جدا جدا، وإذا تجاوز الأمر إنجاز الموازنة فقط، وعندما تصبح حكومة تصريف أعمال الضرورة غير الموازنة، فمعناها أن تأليف الحكومة أصبح موضوعا في خبر كان، وهذا شيء لا يجعل عمل المؤسسات ينتظم بشكل صحيح. يجب أن يكون هناك حكومة تنال الثقة وتحاسب، وتفعيل دور مجلس النواب من ناحيتي التشريع والرقابة″.
وهل يطالب الرئيس الحريري بالاعتذار عن التأليف، أجاب: “نحن في هذه المرحلة، قلناها في السابق ونعود ونكررها، أنا ممن لم يسموا الرئيس المكلف خلال الاستشارات النيابية، لكن في هذه المرحلة لست مع الاعتذار، ويجب أن تؤلف الحكومة نظرا الى ما يعانيه المواطن والدولة والسلطة وكل الناس”.
وماذا عن مطالبة الطائفة العلوية بوزير، قال: “هذا الموضوع متعلق بتوازنات في البلد، لأنه عندما نتحدث عن تمثيل الطائفة العلوية من المنظور الإسلامي فإن التمثيل العلوي يحسب من حصة الشيعة، وهذا الطرح هو الذي أفشل موضوع تأليف حكومة من 32 وزيرا. الطائفة العلوية طائفة كريمة، ويجب أن تمثل، لكن يجب مراعاة التوازن الإسلامي من ناحية السنة والشيعة وكذلك الموارنة، لأنه لا يمكن أن تعطي 7 وزراء للسنة، و6 للشيعة والموارنة. هناك تركيبة ونظام في البلد، والتزامات معينة علينا أن نحترمها وأن نحافظ على حقوق الكل. أنا لست ضد توزير العلويين، إنما مع المحافظة على التقسيم وتركيبة النظام اللبناني”.
