بعدما وضعت القاصر مولودة من زوج عمتها: ما هو حكم الشرع؟

يعم الغضب بلدة عين الذهب في عكار، بعد الجريمة التي تم كشف النقاب عنها وتمثلت بقيام زوج عمة القاصر س . ح باغتصابها حيث حملت منه وأخفت ذلك الى أن وضعت مولودة في مستشفى حلبا الحكومي وسط حالة من الذهول سيطرت على العائلة وعلى البلدة بكاملها.

ماذا يقول الشرع الاسلامي في هكذا حالة، يشير أحد الشيخ خلدون عريمط للمؤسسة اللبنانية للارسال LBC، الى أن الشرع لا يغطي مثل هذه الجرائم، بل يقيم على مرتكبها الحد، لأنه أرتكب فعل الزنا، ولأنه أيضا متزوج، ومن المعروف أن إقامة الحد على الزاني المتزوج أي ″المتحصن″ تكون عقوبته الرجم حتى الموت، فالشريعة الاسلامية في هذه الأمور صارمة وشديدة تجاه هذا النوع من الرجال الذين يتخلون عن إنسانيتهم خصوصا أن المعتدى عليها قاصر وتقطن في منزل المعتدي وهو زوج عمتها الذي كان يفترض به يرأف بها وأن يساهم في تربيتها بدل أن يعمل على إغتصابها.

ويرى الشيخ عريمط أن العقوبة التي يفرضها الشرع لا علاقة بها بزواج المعتدي من ضحيته، علما أن الشرع يمنه على الزوج أن يجمه بين العمة وإبنة شقيتها والنص في ذلك واضح، لافتا الانتباه الى أن الشريعة الاسلامية لا تطبق في لبنان، وبالتالي على السلطات اللبنانية أن تعاقب هذا الرجل وفق القوانين المرعية الاجراء.

Post Author: SafirAlChamal