أصبح الركود التجاري والاقتصادي في طرابلس خبزاً يومياً مراً يتجرعه التجار وأصحاب المؤسسات الذين يعانون الأمرين جراء الأوضاع السياسية، والاجتماعية، والمعيشية الضاغطة، والتي تثقل كاهلهم وتصادر لقمة عيشهم، وتهدد متاجرهم بالإقفال وبصرف عمالها، وتنذر بارتفاع مطرد في حجم البطالة والفقر.
قد لا تختلف معاناة طرابلس عن معاناة سائر المدن اللبنانية على صعيد الركود الاقتصادي لجهة الأسباب العامة المتعلقة بتأخير تشكيل الحكومة، وحجم التضخم وقلة السيولة، فضلاً عن تصريحات بعض السياسيين عن الأزمة المالية ، الامر الذي دفع السواد الأعظم من المواطنين إلى الاكتفاء بشراء الضروريات في حال توفر ذلك لقسم كبير منهم.
عشرات المؤسسات اقفلت واخرى تنتظر مطلع العام لاتخاذ قرار الاقفال وفق ما يقول اصحابها، ″فنحن غير قادرين على تحمل مزيدا من الخسائر ولن نراهن على اي موسم ما دام الوضع الاقتصادي العام في لبنان ذاهب الى الانهيار″.
يرى متابعون ان طرابلس التي كانت تنتظر خطة عملانية لانقاذها من واقعها المزري بعد سنوات من الاجحاف وغياب المشاريع التنموية، كانت تراهن على تحسن الاوضاع السياسية ومبادرة الدولة والمؤسسات الدولية والمحلية لدعم القطاع السياحي، خصوصاً أن ثمة من يقول: ″إن الحركة الاقتصادية في طرابلس لا يمكن أن تزدهر إلا من خلال قدوم الأغراب والسياح إليها وقيامهم بالتبضع من أسواقها″.
ويفضل أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية الإحجام عن استيراد البضائع حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الأزمة اللبنانية الحاصلة، خصوصا في ظل توقف حركة البيع التي تشير الإحصاءات إلى أنها تراجعت بنسب كبيرة عن السنوات الماضية فاقت الـ 50 بالمئة، في حين يشير التجار الى أن التراجع بلغ 70 بالمئة رغم التنزيلات والإغراءات التي تقدم للزبائن، مؤكدين أن موسم الاعياد الحالي هو الأسوأ في تاريخ المدينة على الاطلاق، وأنه قد ينتج عنه تداعيات خطيرة لجهة إقفال بعض المحلات أو تبديل وجهة استخدامها بما يتلاءم مع الوضع القائم، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار إيجارات المحلات، التي وصلت إلى حدود الخيال، ما يتطلب حركة تجارية ناشطة ليتمكن التجار من تسديد ما عليهم من مستحقات يضاف إليها الرسوم والضرائب وفواتير الكهرباء والاشتراك، وما إلى ذلك.
ويُجمع تجار من طرابلس على ″أن الأوضاع برمتها مهترئة والدولة دائماً تسعى إلى هلاك المواطن، لافتين إلى أن ″الفراغ يلف كل المؤسسات والقطاعات، وما تشهده طرابلس من جمود غير مستغرب لأن المدينة تتأثر بكل ما يجري″.
ويؤكد هؤلاء أننا ″نعيش اليوم واقعا مأساويا لم نشهد مثيلا له من قبل، حيث أن نسبة التراجع في حركة البيع والشراء تخطت الـ 70 بالمئة، والأسواق تشهد على ذلك″، محذرين من أنه ″إذا استمر الوضع على ما هو عليه فان كثيرا من أصحاب المحلات المستثمرة سيقفلون أبوابها لكونهم سيعجزون عن دفع الايجارات المرتفعة أيضا، ما يعني صرف الاف الموظفين والعمال″.
مواضيع ذات صلة:
-
من يبدد هواجس اللبنانيين من الانهيار الاقتصادي والأمني؟… عمر ابراهيم
-
طرابلس تكفر بالدولة… عمر ابراهيم
-
تجارة الخردة في لبنان.. ما هي ومن يستفيد منها؟… عمر ابراهيم
