هذا هو السيناريو الوحيد لحل العقدة السنية وتشكيل الحكومة… غسان ريفي

الكل ينتظر عودة الرئيس سعد الحريري من زيارته الأوروبية، لكي تتبلور المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في غيابه على مدار الاسبوع الحالي، والتي باتت تحتاج الى رئيس الحكومة المكلف ليبنى على الشيء مقتضاه، في وقت ما تزال فيه المواقف التصعيدية حاضرة، والتي يهدف بعضها الى ″حفظ ماء الوجه″، فيما يهدف بعضها الآخر الى تخفيف الخسائر التي قد تلحق بالمتضررين.

لم يعد خافيا على أحد أن ثمة سيناريو واحد لحل العقدة السنية لا ثاني له ولا ثالث، خصوصا أن التحدي الذي بلغ مداه بين حزب الله والرئيس سعد الحريري لم يعد يسمح لأي من الفريقين أن يقدم على أي تنازل، فالسيد حسن نصرالله أكد أن ″تمثيل اللقاء التشاوري يجب أن يكون من حصة رئيس الحكومة المكلف″ الذي بدوره لم يعد بامكانه بعد هذا التأكيد أن يتخلى عن وزير من حصته مهما كانت الظروف والمعطيات لأن ذلك بالنسبة له بات أشبه بالانتحار السياسي لجهة رضوخه الى مطلب السيد نصرالله وهو أمر من شأنه أن ينعكس عليه سلبا في الشارع السني، وأن يضعف صورته أكثر فأكثر محليا وإقليما لا سيما سعوديا.

اللافت أن هذا التحدي بين حزب الله والحريري، يتجه رئيس الجمهورية لأن يدفع ثمنه، ومن ورائه الوزير جبران باسيل الذي عمل طيلة المئتي يوم من أجل الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، وبذل لذلك أقصى ما يمكن من جهد ومن معارضة، قبل أن يكتشف أن ما كل ما يتمناه المرء يدركه، وأن حصوله على هذا الثلث مرفوض من كل التيارات السياسية بمن فيهم حزب الله ولو لم يفصح عن ذلك، إضافة الى الرئيس نبيه بري، والحزب التقدمي الاشتراكي، والقوات اللبنانية، وحتى أعضاء اللقاء التشاوري حيث عبر النائب جهاد الصمد أكثر من مرة عن هذا الرفض، وبطبيعة الحال الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين الذين يدعمون مهمته وفي مقدمتهم الرئيس نجيب ميقاتي الذي يشكل خط الدفاع الأول عن صلاحيات رئيس الحكومة وهيبة الموقع السني، علما أن حصول الوزير باسيل على الثلث المعطل سيجعله شريكا لرئيس الحكومة، أو رئيس حكومة ظل يمتلك نصاب إنعقاد الجلسات وتعطيلها وحتى إستقالة الحكومة، فضلا عن التحكم بالتصويت على كل القرارات، في ذلك أكبر إساءة لموقع رئيس الحكومة الذي سيجد نفسه عاجزا عن قيادة دفة الحكم وهو أمر يرفضه رؤساء الحكومات السابقين ومن ورائهم الشارع السني برمته الذي تتنامى مخاوفه من القضم المستمر الذي يتعرض له إتفاق الطائف، ومن الأعراف التي تحل بدلا من النصوص.

لذلك، وبحسب المعلومات فقد تبلغ الوزير جبران باسيل صراحة من الرئيس نبيه بري خلال اللقاء الأخير، أن السيد حسن نصرالله لا يمكن أن يتراجع عن موقفه حيال تمثيل سنة 8 آذار، وأنه في الوقت نفسه، ليس من مصلحة أحد كسر الرئيس سعد الحريري أو إحراجه لاخراجه لأن المرحلة تتطلب وجوده، ما يعني أن تمثيل اللقاء التشاوري سيكون من حصة رئيس الجمهورية ولا حل غير ذلك.

أمام هذا الواقع تشير المعلومات الى أنه إذا كان هناك جدية في أن تبصر الحكومة النور، فإن السيناريو سيكون على الشكل التالي، يعلن رئيس الجمهورية عن نيته إعطاء المقعد الوزاري السني من حصته الى سنة 8 آذار، ويتنازل النواب السنة الستة عن توزير أحد منهم، ويختارون شخصا مقربا منهم يكون غير إستفزازي، عندها يستقبلهم الرئيس سعد الحريري ليضعوا بين يديه إسم الوزير الذي سيمثلهم، وساعتها تنتهي العقدة السنية وتتشكل الحكومة ما لم تبرز هناك عقد إضافية، وما دون ذلك لا حكومة في المدى المنظور، ولعل تغريدة النائب اللواء جميل السيد حول التراجع خطوة الى الوراء ولا إلغاء، تشير بوضوح الى أن إنضاج التسوية يحتاج الى تنفيذ هذا السيناريو بحذافيره.


مواضيع ذات صلة:

  1. ماذا دار في لقاء رئيس الجمهورية والنواب السنة؟… غسان ريفي

  2. هل يُنتج ″العصف الفكري″ إنفراجا حكوميا؟… غسان ريفي

  3. الحكومة رهن تضحية رئيس الجمهورية… غسان ريفي


 

Post Author: SafirAlChamal