بدعوة من عضو كتلة الوسط المستقل النائب الدكتور علي درويش، وقطاع المرأة في ″تيار العزم″ برئاسة السيدة جنان مبيض، جرى تنظيم ندوة تفاعلية في قاعة المكتبة في مجلس النواب بعنوان ″جنسيتي حقي″ حضرها: جوزف نصير ممثلا وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، النائب رولا الطبش، جوزفين قديس ممثلة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، محسن السيد ممثلا النائب جميل السيد، رئيسة المجلس النسائي اللبناني اقبال مراد دوغان، رئيس جمعية حملة “جنستيتي كرامتي” مصطفى الشعار وحشد من رؤساء الجمعيات، وعضوات قطاع المرأة في تيار العزم، وحشد من الشخصيات.
بعد النشيد الوطني، قدم للندوة مقبل الملك الذي رأى أن ″موضوع اعطاء المرأة الجنسية لأولادها يختلف من بلد الى آخر وفقا للكثافة السكانية او الحاجة الى اليد العاملة او مدى الالتزام بالمواثيق الدولية او بحسب التوازنات السياسية والطائفية او النصوص القانونية او الدستورية″.
ثم ألقت السيدة جنان مبيض كلمة رأت فيها ″ان قرار منع المرأة اللبنانية من اعطاء الجنسية لاولادها هو قرار للأسف جائر، فهذا يفكك اسرا ويشرد عائلات ويشعر المرأة اللبنانية بالدونية، وهو امر يسيء الى المرأة التي تمثل نصف المجتمع التي تبني لبنان الى جانب الرجل”. واعتبرت ان “الدولة كلها متهمة بالاساءة الى المرأة اللبنانية حتى يثبت العكس، وقد حاولت هذه الدولة ان تثبت العكس في عهد الرئيس نجيب ميقاتي الذي حمل هذه القضية وارسل مشروعها الى مجلس النواب وكان مصرا على انصاف المرأة اللبنانية التي من ابسط حقوقها ان يحمل اولادها جنسيتها، لكن الظروف السياسية آنذاك حالت دون ذلك، فأصبحت هذه القضية هاجسا لدى ″تيار العزم″ وقطاع المرأة وسائر القطاعات حيث يعمل التيار بكل ما اوتي من جهد وامكانات من اجل رفع الصوت لانصاف المرأة اللبنانية″.
وقالت: ″لم يتوان دولة الرئيس نجيب ميقاتي من وضع هذه القضية من اولويات برنامجه الانتخابي وما اجتماعنا اليوم وفي اعلى منبر تشريعي في لبنان الا تأكيدا على صدق النيات وتأكيد السير بهذه القضية الى ان يصار الى اقرارها وإنصاف المرأة اللبنانية، التي تجبر سنويا على تجديد اقامات اولادها لتجمع شملهم تحت كنفها. وهذا امر اعود واكرر انه لا يمت الى حقوق الانسان او الى الديموقراطية او الى الحرية او الى المساواة او العدالة بشيء″.
وتابعت: باسم قطاع المرأة في ″تيار العزم″ وباسمكم جميعا وباسم نساء لبنان، ارفع الصوت عاليا بأن كفى، كفى تهاونا في حق المرأة اللبنانية فمن حملت اولادها في احشائها هي اولى باعطائهم جنسيتها. فكيف يتربى الولد في ارض ثم لا يحصل على جنسيتها؟″.
بدوره، رئيس جمعية حملة ″جنسيتي كرامتي″ مصطفى الشعار، قال: ″إن أبناء الأم اللبنانية يعانون سلسلة من المشاكل وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يموتون بسبب عدم امكانيتهم الحصول على الدواء والمعوقين المهمشين غير المستفيدين من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية. كما ان أولاد الأم اللبنانية يتعذبون في التسجيل في المدارس الرسمية بسبب جنسيتهم، وكل هؤلاء لديهم الحق أن يعيشوا في لبنان بكرامة″.
وتابع: لن نقبل التحجج بتوطين الفلسطينين، لأن التوطين الحقيقي هو بالسماح للرجل اللبناني عندما يتزوج من فلسطينية بمنحها الجنسية لها ولأولاده في حين حرمانها للمرأة اللبنانية واعتباره توطينا، لا يجوز أن يذل أبناء الأم اللبنانية ويحروموا الحقوق كافة″.
ورأت أقبال دوغان ان ″كل ما هو سيئ نراه يتقدم على ما عداه، وكل ما هو مفيد نرى انه يلزمه سنوات عدة”، وشددت على “المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل”.
واكدت ان “المرأة هي جزء من حقوق الانسان لان اول متضرر من التفرقة في حقوق الانسان هي المرأة، ليس في لبنان بل في كل دول العالم بحيث انها لم تأخذ الفرصة لتكون متساوية في الحقوق، وهذا لا يعني ان الرجال قد حصلوا على حقوقهم ما يعني ان المواطن اللبناني لا يأخذ كامل حقوقه″.
ثم كانت كلمة للناشطة في جمعية ” جنسيتي حق لي ولاسرتي ” نادرة نحاس التي اشارت الى ان ” الحملة انطلقت عام 2000 وتمكنت من ان تحول قضية حق المرأة في اعطاء الجنسية لأولادها الى قضية رأي عام . ولفتت ان الحملة انطلقت من لبنان وسبع دول عربية شهدت كلها تعديلا في قانون حق المرأة في اعطاءجنسيتها لأولادها انطلاقا من مبدأ من المساواة بين المرأة والرجل.
من ناحيتها، قالت النائبة الطبش: ″قبل ان اكون نائبة في مجلس النواب، أنا محامية وحملت قضية المرأة ودافعت عنها ولا سيما تعديل القوانين التي تنصفها، والتي كانت دائما من اولوياتي، وكنت اعيش هواجس المرأة ومشاكلها في كل المجالات سواء في العمل او الصحة والتعليم والعنف وكل الامور، وكان على رأس ذلك موضوع الجنسية، وهذا الموضوع من اولويات برنامج عملي الانتخابي الذي كان محوره الشباب والمرأة″.
وأضافت: ″هناك معاناة عند الام اللبنانية أكان امام ابواب المستشفيات فلا يمكنها الدخول بسبب ان اولادها مكتومي القيد، ايضا مشاكل في المدارس والتعليم، اضافة الى الرياضة وفرق كرة القدم حيث لا يمكنهم السفر، هذه معاناة نعيشها يوميا″.
وشكرت ″وزير الصحة العامة الذي يلبي كل المطالب، متجاوزا كل القوانين من اجل ادخال الاطفال الى المستشفيات، ايضا تجاوب وزير التربية في ما يتعلق بالتعليم، واقول ان هذه القضية ليست منة من احد، بل هي حق لكل طفل من ام لبنانية ولا ارضى كأم لبنانية بان اعاني الغبن في بلدي. فالام اللبنانية تعاني الغبن والاجنبية عندها كل الحق، وبالتالي كما قلت هذا حق ومساواة وما يعطى للرجل يجب ان يعطى للام اولا″.
وألقى النائب درويش مداخلة قال فيها: ″جنسيتي حق″ منح المرأة اللبنانية أولادها الجنسية أتى من ضمن البرنامج الانتخابي لـ”لائحة العزم” كما أعلن عن ذلك دولة الرئيس نجيب ميقاتي. هذه اللائحة التي نتجت منها كتلة ″الوسط المستقل″، وهم 4 نواب يمثلون مدينة طرابلس. ونحن اليوم نجتمع ههنا في هذه الندوة لإعادة البحث في الأسباب التي تؤخر مشروع حق اعطاء المرأة المتزوجة من أجنبي لأولادها الجنسية اللبنانية. فكل من ولد من رحم امرأة لبنانية هو لبناني، دماؤهم دماء لبنانية. كما ان طلب الجنسية لا يخضع لمعايير المال والحسب والنسب والدين والمنطقة، هو حق كفله الدستور″.
وأضاف: ″ينص قانون الجنسية اللبناني الصادر في عام 1925، والمعدل في 1960، على عدم قدرة الأم اللبنانية المتزوجة من اجنبي على منح الجنسية لأولادها، “يعد لبنانيا من ولد من أب لبناني″، وعليه، فإن الأم اللبنانية لا تزال محرومة حقها في اعطاء الجنسية لأولادها، فيما تكمن المفارقة في أن القانون يسمح للأم الأجنبية التي استحصلت على الجنسية اللبنانية بسبب الزواج من لبناني، بمنح الجنسية لأولادها الأجانب من زواج سابق، قبل زواجها بلبناني.على رغم أن الزوجة الاجنبية بعد 3 أعوام من زواجها بلبناني وانجابها منه، في امكانها ان تمنح الجنسية لأولادها، كما انها تحصل على الجنسية بعد 5 أعوام حتى من دون انجاب، بناء على تقدير الأمن العام
وتابع: ″لذلك من العام 2002، أطلقت مجموعة الأبحاث والتدريب والعمل حملة إقليمية بعنوان ″جنسيتي حق لي ولأسرتي″، إلا أننا، حتى الساعة، وبعد مرور سنوات وسنوات، لم نتمكن في لبنان من الحصول على هذا المطلب الذي هو حق أساسي من حقوق المرأة اللبنانية، وبالرغم من ذلك، فإن الإحباط لم يكن يوما في “الحسبان”، بل كان دوما بمثابة الدافع من أجل الإستمرار والعمل من أجل إحداث التغيير اللازم″.
وقال: وضعت اللجنة الوزارية في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أرقاما تبين منذ عام 2012 “رسميا” بنسبة 35 في المئة نتيجة النزوح الفلسطيني والسوري المتزايد في السنوات الثلاث الأخيرة. وفي العام 2013، وصلت العدد الى ما يقارب 45 في المئة أي 76 ألف امرأة متزوجة من أجنبي (عربي أو أوروبي، أميركي)، لتصل في العام 2016 الى 280 ألف امرأة وأيضا قسم كبير من الأزواج من الجنسية الفلسطينية والسورية.
وتوقف عند “مشاريع القانون المقدمة لتعديل قانون الجنسية، وقال: “الآن وجب القيام بتحركات جديدة لإقرار أي مشروع أو تعديل قانون للجنسية، لذلك يجب البحث في كل التداعيات الخاصة بقانون الجنسية، وفي كل الحيثيات القانونية المتعلقة بالضوابط والاستثناءات المطروحة. ويجب وضع مقترح قانون سريعا يكون عادلا وذا معايير شاملة يتضمن المساواة التامة والكاملة بين النساء والرجال. وإعادة النظر في قانون تجنيس الأم اللبنانية لأولادها لكونه حقها ونقدمها ضمن مشروع الى الحكومة لإعادة النظر في هذا الحق، باصدار قانون عادل للجميع”.
واختتمت الندوة بنقاش شارك فيه الحضور.
وقدم عدد من النسوة المطالبات بالجنسية لاولادهن شهادات عن “المعاناة اليومية في المستشفيات والمدارس وتجديد الاقامة وفرص العمل”.
