وجّه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي كتاباً إلى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، طلب فيه تزويده بالأدلّة المتوافرة لديه بخصوص ″فضيحة تزوير الشهادات لملاحقة الموضوع قضائياً″.
وجاء في الكتاب ما يلي: ″في ضوء التصاريح الإعلامية التي أدليتم بها عن أنّ ″هناك 3 جامعات تزوّر شهاداتها لأشخاص بهدف التقدّم إلى وظائف في الدولة أو في القوى المسلحة أو …″، وقد تمّ اتخاذ تدابير صارمة بحقها وبانتظار سحب التراخيص بقرار من مجلس الوزراء، كما وصرحتم أن من كانوا موقوفين في البقاع في فرع لجامعة ″ULF″ تمّ إطلاقهم من دون أن تعرف الأسباب ومن دون أن تبلّغوا بذلك″.
وحيث أن مكافحة الفساد هي من أولوياتنا،
لذلك، للتفضل بتزويدنا بالأدلة المتوافرة لديكم في هذا الخصوص، تمهيداً لنا من ملاحقة الموضوع قضائياً، وذلك استناداً إلى المادة (14) من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
