سأل نقيب السواقين في الشمال شادي السيد في تصريح له الى متى ستظل وزارة الأشغال العامة والنقل غائبة عن السمع ونائمة؟ وهل ان الوزير المعني مهتم بحوادث السير التي تحصل في كل لبنان وخصوصا على طريق طرابلس بيروت؟ الجواب كلا..
وقال النقيب السيد: إن مسألة السلامة المرورية مسؤولية جامعة وهي مسؤولية الدولة وللأسف هذه الدولة غائبة.
أضاف: في لبنان لدينا مشكلتان متربطتان بموضوع السير: المشكلة الأولى ان قانون السير الذي وضع ورغم أهميته إلاَّ أنه بتنفيذه كان واضحاً انه يحرص على جباية الأموال من الناس فقط.
اما المشكلة الثانية فتتمثل بأن كل طرقاتنا في لبنان غير مجهزة لسلامة الناس وللسلامة المرورية وهناك أسباب كثيرة وأبرزها انه لايوجد إشارات مرور واضحة، واذا وجدت فهي تهمل أو يحجبها الزمن بعوامله المختلفة، والطرقات منذ سنوات طويلة لم تؤهل على أساس حفظ سلامة الناس .
لذلك نقول، اننا نرى بوضوح ان قانون السير لا ينفذ بطريقة سليمة بل ينفذ للاسف بطريقة إستنسابية حتى الرادار يثبت ويزال خلافاً لكل دول العالم المتأخرة والمتحضرة فيما يجب ان يكون مكشوفا بطريقة واضحة ببرج واضح او على جسور واضحة بتدرجات تمنع السرعة مش (لعبة غميضة) تنعمل ظبط.
وتابع النقيب السيد: اننا نطالب الدولة اللبنانية بتطبيق قانون منصف للسير من خلال تأهيل الطرقات وخاصةً مراعاة السلامة العامة والسلامة المرورية ونطالب بردارات مكثفة على ان يكون هدفها تقليل السرعة وليس محاضر الضبط بحق الناس. وهنا نذكر الدولة اللبنانية أنها تجبي مبالغ طائلة من السيارات الخصوصية والعمومية ولكنها لا تقدم الخدمات لهم
إضافة الى ان الطرقات الفرعية التي تؤدي للأقضية: عكار والبقاع وأيضاً طريق طرابلس بيروت فهي ليلا مظلمة وخطرة، وجانب اليمين من طريق بيروت طرابلس كله حفريات وهذه الطريق غير جيدة أبداً هي طريق دولية وهي طريق غير صالحة أن تكون دولية .
وختم السيد: إن أرواح الناس كما واقعهم الاقتصادي لا تعني أهل الحكم ابدا وهذا أمر محزن.
