نظّمت ″الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة″ و″الهيئات النسائية الموحدة″ بالمشاركة مع ″المساواة الآن الدولية″ وبالتعاون مع ″الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية″ و″مركز الصفدي الثقافي″ ندوة بعنوان ″الإفلات من العقاب في جرائم العنف الجنسي″، في المركز في طرابلس.
الندوة حضرتها رئيسة ″الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية″ السيدة كلودين عون روكز ممثلة بأمين سرّ الهيئة المحامية كوليت حايك، ورئيسة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، القاضية أرليت جريصاتي، ورئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة السيدة لورا صفير، وممثلة الهيئات النسائية الموحدة في الشمال الدكتورة هند الصوفي، ورئيسة ″مركز الصفدي الثقافي″ فيوليت خيرالله الصفدي ممثلة بمديرة القطاع الإجتماعي في ″مؤسسة الصفدي″ سمر بولس، وحشد من الجمعيات النسائية في طرابلس والشمال.
بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة ترحيبية من مديرة ″مركز الصفدي الثقافي″ نادين العلي عمران، رأت الحايك ان ″الهيئة عملت على دمج مشاريع عدة موجودة في مجلس النواب ضمن مشروع واحد، آملين ان تعرض خلال اول جلسة عامة تشريعية″. وأعلنت الحايك عن ″خطة عمل وضعتها الهيئة ومما تتضمنه من تواصل مباشر مع رؤساء الطوائف ورؤساء الاحزاب لإقناعهم ان بناء مجتمع افضل لا يكون الا بأعطاء جميع مكونات المجتمع وخصوصا الاطفال لأن تزويج الفتاة تحت سن 18 يعني تزويج طفلة مما يتنافى مع حقوق الطفل″.
بدرها، ألقت بولس كلمة بإسم السيدة فيوليت الصفدي أكدت فيها ان ″الفتيات القاصرات في لبنان لا زلن تتعرّضن لأبشع انواع العنف الجنسي والجسدي والمعنوي، الذي لا زال للأسف مشرّعًا، من خلال القوانين التي تساهم في الافلات من العقاب في أبشع جرائم العنف الجنسي المعززة ولا سيما في المواد 505 ، 518 و519 عقوبات″ مشيرة الى ان ″هذا العنف الجنسي له نتائج تمتدّ على المدى الطويل فتفقد الضحية الهوية الجنسية واحترام الذات والثقة بالنفس، مما يؤثّر على النضوج الفكري والعاطفي يضاف اليه، من خلال تزويج الضحية من المعتدي، خلل نفسي يترافق مع بناء عائلة على اسس غير سليمة مما يؤثر على البنية المجتمعية وبالتالي الوطن.″
واعتبرت ان ″المساهمة في حماية النساء والقاصرات بحاجة لنشر الوعي والتمكين المستمرّ، والى رصّ الصفوف جنباً الى جنب في سبيل حشد التأييد والضغط لتعديل والغاء القوانين المجحفة” لافتة الى “دور مركز الصفدي الثقافي ومؤسستي الصفدي الثقافية والتنموية، الداعم في هذه المسيرة من خلال فتح المنابر لنشر الوعي وتحريك المعنييّن من خلال برامج تمكينية تساهم في الوقاية والحماية من العنف الجنسي.″
الندوة
بعد الكلمات الترحيبية، اعتلت كل من رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة السيدة لورا صفير، القاضية أرليت جريصاتي، والسيدة هند صوفي عن الهيئات النسائية الموحدة في الشمال المسرح برفقة الإعلامي جورج معلولي. بداية، شدّدت صفير على ″ضرورة إقرار التعديلات القانونية المطلوبة كي لا يكون إلغاء المادة 522 صُوريًا لأنه لا يجوز اعفاء مغتصب الفتاة اذا تراوح عمرها بين 15 و18 سنة من العقاب في حال عقد زواجا صحيحا عليها، حتى بوجود تقرير عن الزواج تعدّه مساعدة اجتماعية كل ستة أشهر″ مشيرة الى ان ″هذا ما قد يشجع بعض الشباب على استغلال هذه المادة القانونية، فيقدم احدهم على الانتقام من القاصرة التي رفضت ان تتزوجه، فيغتصبها ومن ثم يعرض الزواج بها فترضى به مجبرة تحت ضغط الاهل وبإسم مفهوم السترة والشرف والتقاليد فتبقى اسيرة له كل حياتها.″ وأشارت الى ان “المطلوب هو تشديد العقوبة على المغتصب ومراعاة الحالة الجسدية والنفسية والاجتماعية للقاصر اي محاكمته وليس الحكم عليها.″
من جهتها، اعتبرت القاضية جريصاتي ان ″الغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي كانت تعفي المغتصب من العقاب في حال أقدم على الزواج من ضحيته، أتى ناقصًا بحيث لم يؤمن الحماية الكافية للفتيات القاصرات لأنه أبقى على مفعول أحكام المادة 522 عندما تتوافر عناصر جرم المادتين 505 و 518 بحيث إذا تزوّج الجاني من ضحيته تتوقف الملاحقة او المحاكمة. كما أنه إذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب المحكوم به.″
وأوضحت انه ومن أجل تأمين حماية أكبر للنساء، لا سيما القاصرات منهن ، تقدّمت ″الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الى مجلس النواب عام 2017 بإقتراح قانون يرمي الى تعديل المادتين 505 و519 بإلغاء الإعفاء من العقاب في حال تزوج المعتدي المعتدى عليها من المادة الأولى وحذف عبارة “دون رضاه” من الثانية، والى الغاء المادة 518 من القانون ذاته.″
وأضافت:″إن الزواج بين الجاني والمعتدى عليها، لايشكل تعويضاً أو حلاً أو للضرر الجسيم الذي تتعرض له المرأة من جراء الإعتداء عليها، لأن تزويج الضحية مخالف لحقوق الإنسان ولإتفاقية حقوق الطفل التي أبرمها لبنان، بالإضافة إلى أن إفلات الجاني من العقاب يشجعه على تكرار جرمه.″
من ناحيتها، واذ عرضت صوفي لمضامين المواد 505 و518 و519 مقترحة التعديلات اللازمة عليها، أشارت الى ان ″لا دراسات متخصصة في العنف الناتج عن الاغتصاب في لبنان اذ لا أرقام دقيقة لكن من المعلوم ان 7 من 10 يتعرضن للتحرّش عامة” مشيرة الى انه ″في استطلاع لآراء أفراد من المجتمع حول ما اذا كان الشاب يقبل الزواج من مغتصبة او في حال ترضى الفتاة بزواج أخيها أو قريبها من مغتصبة فأتت النتائج 8 على 10 آراء اعتبرت ان المغتصبة هي ضحية ولكن هناك صعوبات للزواج منها.″
وفي ختام الندوة، قدمت الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة درع شكر للمخرج اللبناني والممثل القدير طلال الجردي تكريما على جهوده ودعمه الدائم والمستمر لقضايا المرأة، وشهادة تقدير للآنسة فرح يوسف اليوسف على مشاركتها الكريمة في الندوة وفي حملة ″ما تحلم بالعرس..عقوبتك الحبس″ التي نفذتها الهيئة بالشراكة مع منظمة ″المساواة الآن الدولية″ في إطار الحملة العالمية ″16 يوماً لمناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات″.
