في الوقت الذي بلغ فيه السجال الاعلامي ذروته وصولا الى التصعيد الميداني بين انصار الرئيس سعد الحريري والوزير السابق وئام وهاب على خلفية تبادل الاتهامات والشتائم على نحو لم يسبق له مثيل منذ سنوات وبدأ يهدد بانزلاق الامور الى منحى خطير، حصل خرق على خط هذه الجبهة من قبل قوى سياسية وامنية فرضت تهدئة على ″المتحاربين″ من دون معرفة مدى امكانية صمودها في ظل تأزم مسار تشكيل الحكومة.
من الواضح ان الاشتباك الذي انفجر بين الطرفين ما كان ليصل الى هذه المرحلة من السخونة لولا حالة الاحتقان السياسي الذي اتخذ منحى مذهبيا عبر عن نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال التصريحات والبيانات التي كانت تصدر من قبل المنتسبين والمحسوبين على الطرفين، في تطور لم يشهده لبنان منذ التسوية السياسية الاخيرة قبل عدة سنوات.
هذا المنحى التصعيدي والمتسارع على الارض حمل أوجه كثيرة بين من وضعه في خانة تنفيس الاحتقان وبين من رأى أنه يمهد لسيناريو تفجير امني لاعادة فرض معادلة جديدة او تسوية على غرار التسويات السابقة التي اعقبت توترات امنية في لبنان كانت نتاج لازمات سياسية.
لكن خطورة المرحلة التي وصلت اليها الامور بعد انتقال الصراع من مواقع التواصل الاجتماعي الى الشارع الذي كان شهد قطع طرقات ورفع صور ولافتات تخطت في مضمونها المسيء الاساليب المعتمدة سابقا في ردات الفعل، اعطى مؤشرات خطيرة على ما يمكن ان تؤدي اليه من تطورات قد تخرج الامور عن السيطرة، وسط معلومات عن تدخلات اقليمية ودولية على خط فرض التهدئة ووضع حد لهذا التفلت الذي يهدد الامن والاستقرار.
هذه المعلومات وربما كانت بمثابة املاءات افضت الى تكثيف الاتصالات وعقد لقاءات كانت نتيجتها دعوة طرفي النزاع الرئيس الحريري والوزير وهاب مناصريهما الى ضرورة وقف الاشتباك وسحب كل اسلحته من الشارع من لافتات وصور ووقف التحركات الميدانية وان كانت تلك التحركات خجولة مقارنة بتلك التي كانت تحصل قبل سنوات، حيث لم تنفع كل وسائل الشحن المذهبي والتحريض في دفع الناس الى الانخراط في مسيرات او اعتصامات كانت الدعوات اليها فشلت في حشد مناصرين ما اضطر الى الغائها، وهو ما اعتبره البعض انه ناتج عن يأس هؤلاء المواطنين من السياسيين ومن تجاربهم السابقة التي اكتشفوا انهم كانوا فيها وقودا لمشاريع سياسية لم تجن عليهم الا الويلات والزج بهم في السجون.
لكن رغم ذلك التململ الشعبي وعدم التجاوب مع دعوات التصعيد في الشارع جاء التعاطي الرسمي من قبل اعلى المرجعيات السياسية في لبنان والضغط الامني ليفرض التهدئة، خوفا من معلومات امنية عن وجود اطراف قد تستغل هذا الوضع وتعمل على تاجيج الصراع وهو خطر ما زال قائما، فضلا عن التداعيات الاقتصادية المحتملة عن استمرار هذا الصراع على البلد الذي يستعد لاستقبال عيدي الميلاد وراس السنة.
