بدأت المديرية العامة للامن العام حملة واسعة النطاق ضمن قضاء طرابلس والضنية-المنية لاغلاق المحلات التجارية العائدة للمقيمين السوريين بشكل مخالف وغير قانوني.
وقد شملت الحملة الكشف على جميع المحلات التجارية التي يملكها او يستعملها المقيمين السوريين والموجودين بشكل مخالف وغير قانوني، حيث عملت الدوريات على طلب اوراق الاقامة للمالك او المستثمر السوري للتأكد من اقامته بشكل قانوني، مع التأكيد على أنه لم يتم محاسبة سوى المقيمين بشكل غير قانوني.
وقد شملت الحملة منذ بدايتها عشرات المحلات، بعد اضافة قضاء الضنية-المنية، حيث تم مصادرة أوراق المخالفين واغلاق بعض المحلات بالشمع الاحمر لاحقاً بناء لإشارة القضاء المختص.
