تتفاوت آراء أبناء مدينة طرابلس بعد إصدار وزير الاقتصاد قرارا يقضي بفرض العدادات الكهربائية على أصحاب المولدات بين مؤيّد ومعارض لقرار وصفه كثيرون بأنّه يضع النّاس في حيرة من أمرهم، فبعد أن كان النّاس تحت رحمة أصحاب المولّدات الخاصّة، باتوا منذ إصدار القرار تحت رحمة كلّ من أصحاب المولدّات كذلك الدّولة التي أظهرت رغبة متأخّرة في التدخّل لحلّ الأزمة في هذا الملف الذي يُعاني من فساد وهدر كبيرين، في ظلّ وجود رغبة شديدة من المواطنين في الحصول على الكهرباء وتأمينها لهم.
لا يُبدي أهالي المدينة رفضًا قاطعًا لهذا القرار، خصوصا أنّ اعتماده في المنازل أو المحلّات التجارية ما يزال اختياريًا حتّى هذه اللحظة، من هنا يقول أحد المواطنين القاطنين في شارع المطران: ″لا أرفض وضع العدادات في محلّي الذي أقوم بفتحه الساعة من الساعة 8 صباحًا حتّى الرابعة بعد الظهر، ما يعني أنّني لا أستخدم الكهرباء بشكلٍ كامل وفي كلّ الأوقات، من هنا يُعدّ تركيب العداد ضرورة عادلة، فما أصرفه من الطاقة، يُدفع في الفاتورة.″
في حين يرى آخر في شارع الثقافة، أنّ العداد لا يُمكن أن يُناسب منزله الذي يصرف الكثير من الطّاقة الكهربائية يوميًا، وبالتالي إنّ ″الاتفاق مع صاحب الاشتراك الذي أعرفه منذ 20 عامًا بات أفضل بكثير اقتصاديًا″. وعمّا إذا كان صاحب المولّد قد عرض عليه تركيب العداد أم لا، يقول:″ على الرّغم من قيامي بتسديد الفاتورة منذ يومين، إلا أنّ صاحب المولّد لم يقم بطرح هذا الأمر علينا، في حين أنّنا علمنا أنّه في مناطق وشوارع أخرى كان عرض أصحاب المولّدات على زبائنهم هذا الأمر منذ أيّام كالمعرض مثلًا.″
ويقوم بعض أصحاب المولّدات الخاصّة في المدينة عند استلامهم الفاتورة، بإعطاء زبائنهم ورقة، ليقوموا بتوقيعها رفضًا أو تأييدًا للعدادات الكهربائية، وذلك لمعرفة من يودّ تركيب العدادات ومن يريد الإبقاء على الاشتراكات والفاتورة التي يضعها أصحابها. من هنا، يستنتج صاحب مولّد في شارع عزمي بعد توزيعه الورقة على معظم زبائنه الذين تتراوح أعدادهم بين 150 و180 زبونًا، أنّ 80 في المئة من الموقّعين لا يرغبون بوضع العدادات، في حين يوجد حت الآن 20 في المئة منهم يريدون تركيبها وأغلبهم أصحاب محلّات بهدف تقليص فاتورتهم الشهرية.
ويُمكن القول، إنّ القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد كان مفاجئًا لأصحاب المولّدات بشكل خاص، ما أدى الى مشكلتين أساسيتين الأولى في مسألة ″استبدال المازوت الأحمر بالأخضر بحجّة حماية البيئة والتخفيف من أضرراه وانعكاساته السلبية على الصحة، مع العلم أنّ المازوت الأخضر يُصرف سريعًا جدًا خلافًا للأحمر، أمّا الثانية فتتركّز في كيفية تسعير ″الكيلو واط″ الذي بات من مسؤولية الدّولة تحديده″، كما يُؤكّد صاحب المولّد إلى ″سفير الشمال″.
ويقول: ″إنّ كلّ هذه القرارات والتعميمات تُؤكّد أنّ للدّولة مصروف خاصّ يأتي من القطاع الكهربائي، ففرضًا تواجدت سبعة أو ثمانية مولدات في منطقة ما، وصرفت ثلاث تنكات في الساعة، فكم سيكون مردودها على الدّولة؟ وبالتالي إنّ الدولة هي نفسها من تأتي بالبنزين، والمازوت، والفيول ويقوم الموزع بتوزيع نصف مليون ليتر مازوت فكم سيكون ربحها؟″، ويشدد على قيام الدّولة بتحويل مشكلة كانت بينها وبين المواطن إلى جعلها بين أصحاب المولدات والنّاس الذين يُريدون حلًّا جذريًا لأزمة الكهرباء، فمن جهة وعلى المدى البعيد لن يضمن صاحب المولدات حقّه بسبب العدادات، ومن جهة أخرى سيعتبر بعض المواطنين أنّ الفاتورة غير منصفة نظرا لاعتقاده أنّه لم يصرف هذه الكمّية من الطاقة لتبلغ الفاتورة هذا الحد، لا الحالتين سيكون التوتر سيد الموقف بين أصحاب المولدات وبين الناس.
