تركت خطوة الأمن العام اللبناني لجهة احصاء المحال والمؤسسات التجارية العائدة لنازحين سوريين في الشمال إرتياحا لدى المواطنين اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعا بمخالفات النازحين وطفرة المحال من دون أية رقابة تذكر، ما مكنهم على مدار الأعوام الثمانية الماضية من مزاحمة اللبنانيين في لقمة عيشهم، ومستقبل أبنائهم.
وكانت دوريات من الأمن العام قامت باحصاء المؤسسات المخالفة وابلاغهم، بضرورة إقفال المؤسسات التجارية خلال 48 ساعة لحين تسوية أوضاعهم ضمن الأطر القانونية، كما قامت بتوقيف عدد من المخالفين لنظام الاقامة والعمل في هذه المحال.
خطوة الأمن العام دُعمت بموقف وزير العدل سليم جريصاتي الذي طلب من المراجع القضائية والضابطة العدلية عدم التساهل في اتخاذ الاجراءات اللازمة بغية الحد من هذه الظاهرة توصلا الى اقفال المحلات غير المرخصة والأماكن المشغولة من السوريين بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة، وتوقيف الأجانب الذين يعملون بصورة غير شرعية على الأراضي اللبنانية.
عشرات التصريحات من قبل المسؤولين اللبنانيين منذ بداية الأزمة السورية كانت تقر جميعها بأزمة العاطلين عن العمل وبتراجع مستويات الحماية الاجتماعية، المتعلقة بتوفير فرص العمل وديمومتها والتقديمات الإجتماعية. وبتراكم أزمة البطالة بفعل الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان منذ سنوات وانخفاض الإنتاجية، حيث تراجع النمو إلى أقل من 1 % وتدنت فرص العمل، أضيف الى كل ذلك الأزمة السورية، ووجود مليون ونصف مليون نازح على الاراضي اللبنانية، اضافة الى ما بين 500 ألف و700 ألف عامل سوري كانوا يتواجدون في لبنان بشكل موسمي يحتاجهم الإقتصاد اللبناني في قطاعات شتى ومنها قطاعي البناء والزراعة.
ندوات ومؤتمرات لمواجهة تداعيات المنافسة في سوق العمل، وتوسيع حجم الإقتصاد وتعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب، والدعوة لتوحيد الجهود الحكومية والأهلية بكل مؤسساتها للتصدي لهذه الأزمة التي لا يستطيع لبنان مواجهتها بمفرده، الا أن أي خطوات عملية لم تتم.
عمد وزير العمل محمد كبارة الى اتخاذ عدة إجراءات منها، توجيه مراسلات إلى وزارة الداخلية للطلب من البلديات القيام بالإجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة فتح المؤسسات غير الشرعية وتشغيل العمالة الأجنبية دون حصول على إجازات عمل صالحة من وزارة العمل والتواصل المباشر مع هذه البلديات لإفادة الوزارة عن أي مخالفات ضمن نطاقها البلدي وتقديم الشكاوى.
فضلا عن المراسلات الى محافظي المناطق لاقفال المؤسسات والمحلات التي أصحابها من جنسيات أجنبية لا يحملون إجازات عمل وتوجيه الى جميع المؤسسات والشركات والمحال التجارية التي لديها عمال غير لبنانيين مخالفين للقوانين الإسراع الى تسوية أوضاعهم.
كل هذه الاجراءت لم تلق طريقها للتنفيذ وبقيت ضمن الاطار الكلامي، فلا البلديات قامت بدورها، ولا المحافظين إهتموا للأمر، ولا الوزارات المعنية عملت على المتابعة والملاحقة. الأمر الذي أدى الى طفرة مؤسسات جميعها مخالفة، ولم يعد خافيا على أحد أن أكثر من 400 محال ومؤسسة، إفتتحوا في محافظة عكار فقط، والرقم مضاعف في مدينة طرابلس، ما أدى الى تعزيز المنافسة غير المشروعة وبالتالي خلق توترات متزايدة بين المجتمعات المضيفة اللبنانية ومجتمعات النازحين، المنافسة خارج قطاعات العمل التي يسمح بها القانون اللبناني ومسؤولية أرباب العمل الذين يطردون اللبناني لتوظيف السوري.
خطوة الأمن العام لاقت ترحيبا من قبل اللبنانيين الذين طالب العديد منهم بالتوجه الى عدد من البلدات التي تشهد طفرة مخالفات، كما أصدرت نقابة بائعي اللحوم في طرابلس بيانا تدعو فيه الى الالتزام بمقررات النقابة، تحديدا لجهة منع إشغال أي ملحمة من قبل غير اللبنانيين مباشرة، وتشغيل غير اللبنانيين ولو كانوا مختصين من دون الحصول على اقامة قانونية واجازات عمل..
في هذا السياق تؤكد مصادر مطلعة ″أن خطوة الأمن العام اللبناني جدية، كما أنه الجهاز الوحيد القادر على ضبط مخالفات المؤسسات لأنه يملك الداتا الكاملة للنازحين السوريين وبالتالي يمكنه تحديد وضع المخالفين وطبيعة المخالفة″.
وتضيف المصادر: إن طبيعة المخالفة تتفاوت بالنسبة للنازحين فهناك مخالفات الفئة الأولى ممن أقدموا على فتح مؤسسات تجارية غير شرعية، ومنهم من قام بفتح مؤسسات بأسماء لبناننين، ومنهم من يعمل في هذه المؤسسات من دون أي كفالة، فضلا عن وجود سوريين مطلوبين، ومنهم من دخل خلسة الى الأراضي اللبنانية، وهؤلاء لا يمتلكون بطبيعة الحال الأوراق القانونية، ومنهم مخالف ولديه تأشيرات مجاملة لكونه زوج لبنانية…
كل حالة يتم التعاطي معها على حدة ولكن بالتأكيد الخطوة المستمرة والأمن العام حازم بتطبيق القانون.
