يوم الإثنين الماضي في 12 تشرين الثاني الجاري، وبعد خروجه من لقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، للتداول معه في كيفية إيجاد مخرج لحلّ العقدة السنّية التي حالت دون تأليف الحكومة، قال وزير الخارجية جبران باسيل في تصريح للصحافيين إن “المشكلة ليست عندنا كفريق سياسي، لكننا نعمل لحلها و″المصلح بياكل تلتين القتلة″.
كلام باسيل جاء بعد ثلاثة أيام من استقبال رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا (يوم الجمعة 9 تشرين الثاني الجاري) أعضاء اللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين، الذين بحثوا معه مطلبهم بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها، وتمسكهم بهذا المطلب ″المحق″ من وجهة نظرهم؛ وكشف لاحقاً النائب فيصل كرامي، أحد أعضاء اللقاء، في لقاء تلفزيوني، أن عون اعتبر رفض الرئيس المكلف سعد الحريري مشاركتهم بالحكومة “قرار غير حكيم”، قبل أن يحيلهم إلى باسيل لبحث الأمر معه.
أكثر من أسبوع مرّ على لقاء نواب اللقاء التشاوري مع عون من غير أن يحصل أي تواصل أو لقاء بينهم وبين رئيس التيار البرتقالي، خصوصاً بعد المؤتمر الصحافي للحريري يوم الثلاثاء الماضي في 13 تشرين الثاني الجاري، والذي جدّد فيه رفضه توزير أحد من النوّاب السنّة المستقلين، مقابل تشدّدهم وتمسكهم بمشاركتهم في الحكومة.
لكن اللافت في حركة باسيل، الذي يقول إنه وسيط بين الطرفين (الحريري والنوّاب السنّة المستقلين)، أنه لم يعقد أي لقاء مع هؤلاء النواب، باستثناء لقاءين منفردين الأول يوم الإثنين الماضي في 12 تشرين الثاني الجاري مع النائب كرامي، في المجلس النيابي خلال الجلسة التشريعية، وكان لقاءً عابراً، واجتماعه أول من أمس الخميس مع النائب عدنان طرابلسي، العضو الآخر في اللقاء التشاوري.
إجتماع باسيل مع هؤلاء النواب بالمفرق طرح تساؤلات حول أسبابه وخلفياته، وغاياته وأهدافه، ولماذا لم يعقد لقاءً جماعياً معهم للتباحث بالقضية، وأثار “نقزات” لديهم خشية أن يكون هدفه من ذلك، واجتماعه بهم بشكل منفرد أنه يهدف إلى شق اللقاء، وإجهاض مطلبهم بالتوزير، وهو ما دفع نواب اللقاء الى التوضيح بأن باسيل لم يطرح عليهم أي مبادرة، وأنهم ″غير معنيين بأي خطوة يقوم بها من دون أن يتشاور معهم″.
وكان لافتاً أن باسيل، وهو الوسيط لحل الأزمة، قد التقى بري والحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، في حركة سياسية لافتة كان محورها الرئيسي كيفية إيجاد مخرج لقضية مشاركة النوّاب السنّة المستقلين في الحكومة المرتقبة، غير أنه لم يعقد معهم أي لقاء حتى الآن.
ومع أن أسباب عدم إلتقائه بهم غير واضحة بعد، إلا أن ما تسرّب من معلومات جعل النواب يرون أنه ليس وسيطاً محايداً في القضية؛ فبعدما رفض الحريري توزير أحد من النواب السنة المستقلين وكذلك رفض عون أن يكون توزيرهم عبر الإقتطاع من حصته، قام باسيل بتسويق طرح مفاده أن يتم توزير إحدى الشخصيات السياسية المقربة من هؤلاء النواب، برغم أنها فكرة لاقت رفضاً منهم في السابق، وأبدوا تمسكوا بمطلب توزير نائب منهم، أيّاً يكن.
عدم تراجع نواب اللقاء التشاوري عن قرارهم جدّدوه أمس أثناء لقائهم في منزل النائب الوليد سكرية، أحد أعضاء اللقاء، حيث أكدوا أن حقّهم ″التمثيل بالحكومة وفق المعايير المتفق عليها، هو أمر حتمي لا رجوع عنه، يفرضه منطق عدالة التمثيل والتنوّع في تشكيل حكومة وطنية″، لافتين إلى أن ″هذا المطلب لا يمسّ بصلاحيات رئيس الحكومة ولا بنصوص إتفاق الطائف، الذي نحرص على التمسك وعدم المس بهما″.
