دخل عنصر جديد على عملية تأليف الحكومة، هو ما تم التداول به على مواقع التواصل الاجتماعي أمس من ″أن جهازا أمنيا غربيا أوروبيا عريقا نصح الرئيس المكلف سعد الحريري بمغادرة لبنان في هذه الفترة لأسباب أمنية″، الأمر الذي قد يزيد الوضع الحكومي تأزما، وقد يدفع الحريري الى البقاء في إعتكافه الباريسي أطول مدة ممكنة وتعبئة الشارع لمصلحته، بحجة الخطر الأمني، الى حين إيجاد حل يناسبه للعقدة السنية.
حتى الآن لا حلول في الأفق، فحزب الله على موقفه بأن لا حكومة من دون تمثيل نواب ″اللقاء التشاوري″، ومن المفترض أن يؤكد ذلك السيد حسن نصرالله في خطابه مساء اليوم، وكذلك الرئيس سعد الحريري الذي يصرّ أكثر فأكثر على عدم تمثيلهم، وهو رفع من سقف التحريض ضدهم أمس حيث أشارت معلومات الى أنه أصدر تعميما لنوابه وقيادات تياره بأن يعتمدوا في تصريحاتهم تسمية نواب اللقاء التشاوري بـ ″سنة حزب الله″ وذلك بهدف تحريض الشارع السني ضدهم، أما رئيس الجمهورية ميشال عون فيبدو أنه يصرّ على التمسك بحصته الوزارية كاملة، وربما يكون حزب الله قد ساهم في تهيئة الأجواء له بتحييده عن ″العقدة السنية″ ورمي كرتها في ملعب الرئيس الحريري حصرا.
يمكن القول إن إصرار الرئيس عون على التمسك بحصته لم يمنعه من أن يكون إيجابيا الى أقصى الحدود مع نواب ″اللقاء التشاوري″ الذين زاروه أمس في قصر بعبدا، حيث أكدت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء أنه كان جيدا جدا ويمكن البناء عليه للمرحلة المقبلة، خصوصا أن عون أبلغ النواب أنه ″كلف الوزير جبران باسيل إيجاد حل لما يسمى بالعقدة السنية″، وهو أي باسيل أعلن أمس خلال رعايته حفل عشاء هيئة صيادلة التيار الوطني الحر أننا ″بدأنا العمل على إيجاد حل للعقدة السنية ـ الشيعية″، موضحاً أنّ ″الحل يبدأ بالعودة إلى المعايير وإلى مبدأ عدم احتكار الطوائف والمذاهب، والاخذ بالاعتبار الكتل الفعلية وطريقة تمثيلها″.
اللافت أن كلام باسيل يناقض ما قاله الرئيس عون في لقائه الصحافي عشية دخول عهده سنته الثالثة، ما يشير الى ليونة في مواقف بعبدا حيال ″العقدة السنية″، خصوصا أن عون أفسح في المجال أمام النواب السنة بطرح قضيتهم وتأكيد حقهم في التمثيل من على منبر قصر بعبدا، حيث أسهب بعض النواب بالحديث عن حقهم وحق الشريحة التي يمثلونها والتي منحتهم أصواتها بأن يكون لهم مقعدا في الحكومة العتيدة.
تشير مصادر المجتمعين الى أن ″نواب ″اللقاء التشاوري″ أوضحوا للرئيس عون أنهم ليسوا من إتجاهات سياسية مختلفة، بل هم في السياسة ضد تيار المستقبل وقد خاضوا إنتخاباتهم على هذا الأساس وفازوا بأصوات سنية لذلك فإنهم لا يقبلون بأن يكون تمثيلهم من حصة أي كان، بل يجب أن يكون تمثيلهم من الحصة السنية التي يمثلون جزءا منها″.
وتقول هذه المصادر: ″إن النواب أكدوا لرئيس الجمهورية أنهم ليسوا ضد العهد، بل هم كان مع وصوله الى سدة الرئاسة، وحريصون كل الحرص على نجاح هذا العهد لما فيه خير لبنان واللبنانيين″، لافتين إنتباه رئيس الجمهورية الى أن ″تهمتهم الوحيدة اليوم هي أنهم يقفون الى جانب المقاومة ويدعمون خياراتها″، فرد عليهم عون بالقول: ″إذا كان الأمر كذلك فأنا المتهم الأول في الجمهورية اللبنانية″.
وتشير هذه المصادر الى أن ″النواب عرضوا للرئيس عون المحاولات الرامية الى إحتكار الرئيس الحريري وتيار المستقبل للتمثيل السني في الحكومة″، وسألوه ″ما الحكمة في هذا الاحتكار وتجاهل شريحة سنية كبيرة على مستوى الوطن؟″.
فأجاب عون: ″لا يوجد حكمة في ذلك، لكن عليكم في ظل هذا الاصرار أن تتحملوا التداعيات التي قد تحصل في الشارع″.
فرد النواب أن ″الشارع معروف من يحركه، والكل يعلم أن الأجهزة تلعب دورا في تحريكه، لذلك من المفترض أن يصار الى ضبط هذه الأجهزة والى ضبط الشارع، لأن لعبته خطيرة جدا، خصوصا أن كل شارع يقابله شوارع أخرى″.
يقول أحد نواب اللقاء التشاوري: ″إن الرئيس عون بدا متفهما جدا لمطلبنا، ونحن نعول على اللقاء معه، ونأمل أن يفتح ثغرة في جدار الأزمة، تمهيدا لولادة حكومة الوحدة الوطنية التي تمثل جميع الأطراف ونحن منهم″، لافتا الانتباه الى أنه ″إذا كان الرئيس الحريري يعتبر أن تمثيلنا هو إنتحار سياسي له، فنحن نعتبر أن عدم تمثيلنا هو إلغاء لشريحة سنية واسعة على مساحة الوطن لها تطللعاتها ولها الحق بأن يكون لديها ممثل على طاولة مجلس الوزراء″.
