يُجمع المراقبون على تكرار الاخفاقات في السياسة اللبنانية بدءا من التعاطي بسطحية مع الامور حتى ولو كانت معقدة، من منطلق أن هناك من هو قادر على إيجاد الحلول المناسبة لكل العقد التي تظهر مهما كان نوعها أو حجمها! وهناك ″إستلشاق″ في مواجهة الحقائق من زاوية أن مبدأ ″اشتدي أزمة تنفرجي″، ينسحب على مجمل القضايا، وبالتالي لا ضرورة للاستنفار الدائم من أجل مواجهة المستجدات، ولكن الحالة الأخطر هي عدم التعلم من أحداث ودروس الماضي لمواجهة الحاضر تمهيداً للمستقبل..
والحالة الثالثة تنطبق بشكل كبير على ما يسمى اليوم بـ″العقدة السنية″ في مرحلة تشكيل الحكومة الثالثة لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري توازياً مع عقدة وزارة الاشغال في الحكومة الثانية للحريري التي جرى تشكيلها في أول عهد الرئيس العماد ميشال عون آواخر العام 2016 والذي لم يعترف بأبوتها كحكومة أولى للعهد نظراً لسلسلة من المفارقات واكبت تشكيلها.
فبالرغم من أن العهد كان في بداية انطلاقته التي يجب أن تتطلب دعماً تاماً ومطلقاً بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ الرئاسي، فقد تأخر تشكيل الحكومة نحو ثلاثة أشهر بعد التكليف، نظراً لعدة عوامل من أبرزها مطالبة تيار المرده باسناد وزارة الاشغال اليه، وقد دعمه في ذلك معظم الحلفاء وابرزهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شابت علاقته مع سيد العهد بعض (الهفوات)، ارتباطاً بالمواقف التي كانت حادة أحياناً تجاه الوزير جبران باسيل ومعه التيار الوطني الحر الذي باشر برئاسته قبل أشهر، وذلك امتداداً من مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية، وظلت الامور على حدتها الى أن تمكن الرئيس بري من تجيير الوزارة للمرده، وبذلك ربح الرهان وفاز في مرحلة عض الاصابع، فيما البعض اعتبر نفسه خاسراً جولة وليس معركة.
وما أقرب الامس الى اليوم، فبعد خمسة أشهر كاملة على تكليف الرئيس الحريري، يبدو وكأنه يقف أمام حائط يبدو مسدوداً، فالرجل يرفض تمثيل النواب السنة المستقلين الذين يصرون على المشاركة في حكومة يُطلق عليها تسمية ″الوفاق الوطني″، ويدعمهم في ذلك حزب الله والحلفاء في قوى الثامن من آذار!
فهل سيتكرر مشهد وزارة الاشغال ويقر البعض بخسارة جولة (وهي أكثر من جولة)، أم ان الجميع سيتمسكون بمواقفهم حتى الثمالة ويخرج كثيرون خاسرين وباثمانٍ باهظة؟.
