خرج الخلاف بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في عكار الى العلن، على أحقية مخالفة القانون والتهرب من دفع الرسوم المالية واستغلال السلطة بأبشع صورها، حيث بدا الطرفان في ″نشر غسيل″ بعضهما البعض وكشف ما كان مستورا على عموم الرأي العام في البلد.
فقد انشغل مناصرو الطرفين في عكار بتوزيع الاتهامات عن تسهيلات أعطيت لفريق على حساب آخر، لتمرير مخالفات البناء، لا سيما أنصار الوطني الحر الذين انخرطت قيادتهم في عكار في التحريض على استنسابية قوى الأمن الداخلي التي وفق نظرهم تغض النظر عن ورش البناء المحسوبة على تيار المستقبل في حين تبادر إلى تطبيق القانون على مخالفات لمناصري الوطني الحر..
هذا الخلاف انفجر مع استمرار موجة البناء المخالف على صعيد مناطق مختلفة ومن بينها محافظة عكار، لكن حصة التيار الوطني الحر من هذه المخالفات يبدو انها لم تكن بالحجم المطلوب، ما دفع احد قيادات التيار إلى المطالبة بتطبيق المناصفة في موضوع المخالفات معتبرا انه من غير المقبول ان يكون هناك صيف وشتاء على سطح واحد في تطبيق قوى الأمن لقمع المخالفات.
هجوم التيار الوطني الحر كان باتجاه وزير الداخلية ونواب عكار من المستقبل، بعدما تحدثت مصادر عن قمع قوى الأمن الداخلي للعديد من الأشخاص خلال مبادرتهم الى القيام بإنشاء سقف منزل أو متجر من دون حصولهم على تراخيص مسبقة، واكدت هذه المصادر ان معظم الذين منعوا من المخالفة هم من غير المحسوبين على تيار المستقبل ومن مناطق معروفة بانتمائها للتيار الوطني الحر.
لكن في المقلب الآخر هناك وجهة نظر مختلفة، حيث تشير مصادر الى ان ورش البناء المخالف في عكار تسير دون تمييز أو استثناء فريق عن آخر، وان القوى الأمنية تغض النظر عن مخالفات بسيطة لكنها تتدخل عند قيام مخالفات كبيرة كبناء منزل أو متجر أو مطعم وهو ما اثار حفيظة التيار الوطني الحر الذي يسعى الى فتح المجال على نطاق واسع وربما يطالب غدا بالسماح للمخالفين المحسوبين عليه بتشييد مبان، وإلا فان هناك تمييزا طائفيا من قبل قوى الأمن الداخلي.
يتهم بعض المتابعين التيار الوطني الحر بأنه يعتمد سياسة ″ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم″ حيث يمر من خلال وزاراته الخدمات والمخالفات الى مناصريه ويحرم الآخرين، ثم ينتقد الآخرين في حال لم يسمحوا له باقتناص حصة الأسد من الوزارات الأخرى التي يشغلها وزراء محسوبون على تيارت سياسية أخرى.
وعلى الرغم من ان المخالفات باتت تجري بشكل علني في معظم المناطق اللبنانية ومنها مخالفات مدفوعة الأجر على غرار حفر الآبار أو غيرها، الا ان صرخة التيار الوطني الحر في عكار ومطالبته بالعدالة في تسيير أمور المخالفات، سلط الضوء على المال العام الذي يهدر من قبل من رفع شعاريّ ″بناء الدولة″ و″الإصلاح والتغيير″.
