عقد اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين اجتماعا في دارة النائب عبد الرحيم مراد، في حضور النواب: فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، قاسم هاشم، الوليد سكرية وعبد الرحيم مراد، وصدر إثر الإجتماع بيان جاء فيه:
″لم تفاجئنا المواقف والتصريحات التي تحاول تحميل اللقاء وحلفائه مسألة تأخير تشكيل الحكومة، في حين أن المسؤول عن هذه الأزمة فعليا هو من يتجاوز مطالب محقة وفق المعادلات التي جرى على أساسها العمل للتشكيل، ويعتبر تمثيل اللقاء انتحارا سياسيا له، فمن يضع العراقيل هو الرئيس المكلف ومن يسانده في هذه الحملة المغرضة التي تفتقد إلى الموضوعية والمعايير الواحدة في التعامل مع كل المكونات النيابية، وتفتقر إلى الحرص على حكومة وحدة وطنية تحفظ التعددية داخل كل طائفة وعلى المستوى الوطني العام. فليس من العدل والوطنية أن نساعد على جموح ورغبة تيار المستقبل في الاستئثار بتمثيل الطائفة السنية وإلغاء المكونات الأخرى. فكما احترمت التعددية في كل الطوائف، من الصواب والأحقية ان نحترم التعددية داخل المكون السني، منعا لأخذه في مغامرات غير محسوبة من فريق واحد″.
أضاف: ″إن هذا المطلب لتمثيل اللقاء التشاوري ليس مستجدا، ولكن المستجد أن المعنيين بتأليف الحكومة لم يأخذوه على محمل الجد، معتبرين طوال الوقت أن في إمكانهم تجاوزه عبر محاصصاتهم وتفاهماتهم بهدف الاستئثار والأحادية والقفز فوق نتائج الانتخابات النيابية، ومن المؤسف أن يتم استخدام بعض المرجعيات الدينية طرفا في مسألة سياسية، في الوقت الذي يلجأ فيه الرئيس المكلف إلى الاعتكاف خارج البلاد وعدم إيجاد حلول واقعية، وكأنه غير معني بالأخطار الاقتصادية وغير الاقتصادية التي يلوح بها في ما يشبه التهديد، بدل أن يسرع إلى مواجهتها بمسؤولية وعقلانية، واضعا البلاد أمام مأزق عنوانه الوحيد أنا السني الأوحد في لبنان″.
وختم: ″إن اللقاء التشاوري هو لقاء مستقل يتخذ مواقفه انطلاقا من حرصه على ما يمثل من شرائح شعبية في مكونه الوطني، حيث كان هذا المكون دائما وعبر التاريخ حافظا لوحدة البلد وعروبته، وهذا هو دور اللقاء التشاوري في إعادته إلى هذا الموقع التاريخي الذي يحاولون إخراجه من معادلة الوحدة ومساندة قضايا العرب والعروبة الجامعة. فهل تمثيل أحد النواب السنة المستقلين يعتبر تفريطا بصلاحيات رئيس الحكومة، أم التنازل عن هذه الصلاحيات هو التفريط الحقيقي؟
وفي إطار التسهيل، يعتبر اللقاء ان اختيار أي عضو من أعضائه هو تمثيل للقاء، لكونه جزءا لا يتجزأ من المكونات النيابية التي لها الحق في التمثيل الحكومي″.
