استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري وفد مجلس الأعمال اللبناني – السعودي برئاسة رؤوف أبو زكي، وضم السادة: محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية، سمير الخطيب، نزار يونس، فوزي فرح، جهاد العرب، فادي درويش، ربيع صبرا، محمد العبدالله وفيصل أبوزكي. وشارك في الاجتماع المستشار الاقتصادي في السفارة مروان الصالح.
وكانت زيارة تضامن مع المملكة وتأكيد على أهمية الدور الداعم للبنان ولكل الدول النامية. رحب السفير البخاري بالوفد وثمن مبادرة التضامن هذه، وبشر بحصول قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد تشكيل الحكومة اللبنانية. كاشفا أن وفداً لبنانياً رفيع المستوى سيزور المملكة لتوقيع حوالى 21 اتفاقاً بين البلدين.
وقد تضمن اللقاء بحث في المواضيع التالية:
أولا: عرض خطة ولي العهد للنهوض الاقتصادي من خلال مشاريع الاستثمار والبنى التحتية في المملكة (مؤتمر الاستثمار السعودي 2018).
ثانيا: تحضير 21 اتفاقية ثنائية بين لبنان والمملكة بتوجيه من الرئيس سعد الحريري والتي تغطي شتى مجالات التعاون لكن تنتظر التنفيذ من الجانب اللبناني بعد تشكيل الحكومة.
ثالثا: التحضير لزيارة رسمية رفيعة المستوى إلى المملكة بعد تشكيل الحكومة.
رابعا: تنظيم وفد اقتصادي لبناني الى المملكة.
خامسا: تسهيل اعطاء التأشيرات لرجال الأعمال اللبنانيين.
سادسا: اعلان السفير البخاري عن قرب إلغاء توصية حظر سفر السعوديين إلى لبنان. وكانت المؤشرات الأولى ارتفاع عدد الوافدين السعوديين ثلاثة أضعاف حتى الآن عما كان عليه في العام 2017.
سابعا: إعلان السفير البخاري عن مشروع لتسهيل توظيف كوادر لبنانية ذات الكفاءات العالية للعمل في المملكة في مختلف المجالات لاسيما في المشاريع السياحية.
ثامنا: البحث في مشاريع للمملكة في المناطق الريفية في شمال لبنان لدعم المزارعين من خلال التدريب على وسائل الانتاج الحديثة واعتماد مواصفات الجودة وتسهيل تصريف منتجاتهم في المملكة.
إثر الاجتماع أصدر مجلس الأعمال اللبناني – السعودي بياناً أعرب فيه عن أسفه للحملات المختلفة التي تستهدف المملكة العربية السعودية وقادتها. وجاء فيه: لا يخفى على أحد أن لبنان يواجه صعوبات كبيرة اقتصادية ومالية وإنه في حاجة ماسة إلى تعزيز علاقاته بالدول التي تقف دوما إلى جانبه في الملمات، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية التي كانت وستبقى سندا لاقتصادنا وموئلا للبنانيين العاملين والمستثمرين فيها.
وأضاف البيان: لا ندري ما الحكمة في إصدار أحكام في موضوع لا يزال في مرحلة استكمال المعلومات حوله. ويبدو أن هناك حملة منسقة تستهدف السعودية والجهود الكبيرة التي تقوم بها لتحقيق الاصلاح والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومكافحة التطرف والتشدد في المملكة وفي خارجها.
ورأى مجلس الأعمال أن من مصلحة الجميع دعم الانفتاح السعودي والإصلاحات الجارية وتثمين الجهود السعودية المستمرة في توفير الدعم للبنان وللكثير من الدول النامية، وما مبادرة الملك سلمان بن عبد العزيز الأخيرة بإعفاء دول نامية وفقيرة من ديون بقيمة 6 مليارات دولار إلا نموذج على السلوك السعودي التقليدي في التضامن مع الدول.
وختم المجلس مؤكدا أن لدى لبنان ما يكفيه من مشكلات اقتصادية وسياسية ومن تعثر حكومي وأزمات بدأت تهز بنياننا وحري بنا توجيه الاهتمام إلى أمورنا وتجنب التشويش على علاقات مع دول نحن في أمس الحاجة إليها وفي طليعتها المملكة العربية السعودية.
