إعتبر السيد توفيق سلطان أن لبنان لم يعد يحتمل ما أسماه ″الابتزاز″ الذي تمارسه بعض الكتل السياسية في عدم تسمية وزرائها إلا بعد توزير أحد النواب السنة الستة، مشدداً على أن ذلك ربما يعود إلى أسباب خارجية وداخلية مستجدة، ومحاولة هذه القوى التذرع بـ″العقدة السنية″ لتأخير تشكيل الحكومة.
وأمل سلطان أن يمهد حل أزمة الفيول في لبنان، الى حلحلة سائر العقد السياسية، لا سيما أزمة تشكيل الحكومة، معتبراً أنه من المستغرب والمهين الحديث عن أزمة كهرباء في هذا الزمن، حيث تؤمن مختلف بلدان العالم الكهرباء لمواطنيها على مدار الساعة.
وتطرق سلطان إلى مشروع ″نور الفيحاء″ والعراقيل التي واجهته منذ طرحه، رغم انه ملف متكامل الشروط والعناصر، لافتا الى أن تعطيله سياسي وكيدي.
كلام سلطان جاء في تصريح له اليوم، حيث أكد أنه تم ″استنفاذ″ الملف الحكومي تحليلاً وتسريباً وتعطيلاً، ولكن ضمن المعقول وبما ينسجم مع طبيعة النظام اللبناني الذي يحاول التوفيق بين الديموقراطية والتوافقية، مشدداً على أن ″ما بعد كلام الرئيس عون مؤخراً ليس كما قبله″، لافتاً إلى أن الندوة التي عقدها الرئيس عون في ذكرى تسلمه الرئاسة أتت لتظهير مواقفه بطريقة لبقة، وأن الوضوح الذي تناول به الأمور رغم تحالفه مع ″حزب الله″ تحديداً، ربما تعتبر لهجة جديدة أراد منها القول: ″لا استطيع أن أحكم من دون رئيس حكومة قوي وإلا فإن الميزان سيصاب بخلل خطير″. وأن تشكيل الحكومة أصبح في مكان آخر داخلياً أو خارجياً، وخرج عن نطاقه الدستوري، خاصة وأن الرئيس عون أقسم على صيانة الدستور، ولا يمكن له الخروج من صلاحياته، وإلا يكون قد خرق الدستور، وذلك يعرضه للمساءلة.
وأبدى سلطان قلقه من اتخاذ أزمة تشكيل الحكومة الطابع الطائفي أو المذهبي، مثنيا على حكمة وموضوعية الرئيس عون في كلامه الأخير، مقارناً بين ثبات ″تفاهم مار مخايل″ في مقابل هشاشة ″تفاهم معراب″، ومستنتجاً أن العلاقة بين حارة حريك وبعبدا أمتن من أن يهزها شيء.
ورأى سلطان أن أهم ما يمكن أن يطرح في المخارج المحتملة أن لا تكون خارج السياق الدستوري، وأن الأمور ربما تتجه إلى أحد مخرجين: إما أن يعمد حزب الله إلى تعيل موقفه عن مطلب توزير النواب السنة، أو يشكل النواب السنة في حال عدم تمثيلهم نواة معارضة للحكومة المزمع تشكيلها، واضعاً سفر الرئيس الحريري في السعي الى ترك الأمور لحكمة الرئيس عون في ظل المتغيرات الدولية والمحلية الجديدة.
وأسف سلطان لكون المسار السياسي منذ سنوات، يشكل استهتاراً بالدستور، بداية بصياغة قانون الانتخابات، مروراً بوضع معايير مسبقة لتأليف الحكومة، مستهجناً التحاصص الحاصل في عملية التشكيل.
ولاحظ سلطان أنه ″رغم توافق الثنائي الشيعي على ضرورة تمثيل النواب السنة الستة داخل الحكومة، إلا أن الرئيس نبيه بري نصحهم بالابتعاد عن كتلهم الأساسية وتظهير أنفسهم كواقع مستقل، ولكن ذلك لم يحصل، فأخذت الأمور منحى آخر، مذكراً بأن أحد هؤلاء النواب نطق باسم كتلة أخرى أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة، مطالباً بتمثيلها بوزيرين: سني وماروني.
أما عن الحلول والمخارج، فقد رأى سلطان أن ″التأليف مناط برئيسي الجمهورية والحكومة دون سواهما″، مشيداً بتضحيات ″حزب الله″ في لبنان، والتي ستقوده في نهاية المطاف إلى تقديم مصلحة البلد العليا على ما عداها، وتعديل موقفه بما ينسجم مع مواقفه، خاصة وأنه أثبت حسن النية تجاه حلفائه.
ووضع سلطان موقف الشيخ نعيم قاسم قبل أيام في إطار الحرص على الحفاظ على العلاقة مع الرئيس عون، مشيراً إلى أن النواب الستة جميعهم أهل لتولي الوزارة، ولكنهم ربما يكونون مؤثرين في المعارضة أكثر من تأثيرهم في الحكم، مشيداً في هذا الإطار بموقف النائب أسامة سعد، المعارض المستقل، ملاحظاً بان الرئيس ميقاتي لا يزال يدعم الرئيس الحريري علناً، لاعتبارات عدة أهمها الحفاظ على الطائف وموقع رئاسة الحكومة، في وجه محاولات إلغاء بعض صلاحيات رئاسة الحكومة.
ولفت سلطان إلى أن ″الثقة الدولية بالرئيس الحريري كانت وراء نجاح المؤتمرات الدولية، لا سيما مؤتمر ″سيدر″، ولا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يلعب هذا الدور اليوم.
وفي الملف الإقليمي، قلل سلطان من أثر العقوبات على إيران التي دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم، معتبراً أنها ″تتعرض للحصار والعقوبات منذ بداية الثورة، ولكن ذلك لم يكن عائقاً أمام تطورها في مختلف المجالات، لا سيما العسكرية والاقتصادية منها”، ملاحظاً أن العقوبات الأخيرة أحادية الجانب، وقد استثنت منها الولايات المتحدة بعض الدول”، دون أن ينفي تأثير ذلك على لبنان، نظراً لكون لبنان جزءاً من النظام الاقتصادي العالمي، وإن كان الوضع المصرفي محصناً إلى حد كبير″.
طرابلسياً، أسف سلطان لكون مشاريع المدينة متعثرة، واضعاً الأمر في إطار التعثر العام في البلاد، لافتاً إلى أن مشاريع المدينة تتصدر جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، المفترض انعقادها قريباً، مشيداً بتبني الرئيس بري لمطالب طرابلس بصورة جدية.
وإذا أشاد بما تمتلكه طرابلس من إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة، فقد أشار إلى تقصير من السياسيين الطرابلسيين في ملاحقة ملفات المدينة. وأعطى مثالاً على ذلك إنجاز المرفأ بقليل من المتابعة، هذا النموذج الذي يمكن أن يعمم على مختلف مشاريع المدينة، مطالباً نواب المدينة بالاجتماع حول أولوياتها، ووضع الخلافات السياسية جانباً، آسفاً لكون هذا الأمر لم يحصل حتى الآن.
وختم سلطان باعتبار ملف الكهرباء في طرابلس وخصوصا ″نور الفيحاء″ وصمة عار على جبين كل من تسلم وزارة الطاقة، مذكراً بان الوزير السابق أرتور نزاريان تسلم ملفاً كاملاً حائزاً على موافقة مختلف الجهات الرسمية، ورغم ذلك توقف المشروع، داعياً إلى السير بهذا الملف ووضع العراقيل والخلافات السياسية جانبا، مبديا عتبه على نواب المدينة الذين لم يعطوا رأيا واضحا حول هذا الملف.
