جال فريق من مفتشي وزارة الاقتصاد في سرايا طرابلس على عدد من أصحاب المولدات الخاصة للاطلاع على كيفية توزيع العدادات على المواطنين، والجولة طالت منطقتي أبي سمراء والميناء، حيث استمع المفتشون خلالها الى شكاوى أصحاب المولدات والتي تمثلت حسبما أفادوا برفض المواطن للموضوع كون تكلفته ستكون أغلى بكثير من النظام الذي كان متبعا سابقاً ويقوم على اساس تحديد نسبة الأمبير.
تجدر الاشارة الى ان الجولة ترافقت مع مواكبة أمنية مشددة من قبل عناصر من أمن الدولة.
ففي منطقة أبي سمراء أشار أحمد حيدر صاحب ″اشتراكات حيدر″ الى ان نظام العدادات بدأ فعلياً، وبدأ تركيبها على قسم لا بأس به من المشتركين، لكن هناك من لا يرغب بها وهنا لا يمكننا الا ان نرضخ لرأي الأهالي″.
وأشار حيدر الى ″ان وزارة الاقتصاد تلحق الظلم بنا جراء محاضر الضبط التي تنظمها، كون القضية تحتاج للكثير من الدقة والموضوعية خلال تناولها مع المواطنين″.
أما المسؤول عن اشتراكات الريم فأشار الى ″ان ظلماً لاحق بهم كون الأهالي يرفضون العدادات وازاء هذا الواقع فان أصحاب المولدات يصطدمون مع الأهالي من جهة ومع وزارة الاقتصاد من جهة ثانية فكيف الحل؟″.
وتابع: ″نحن نرفض كل محاضر الضبط التي تحرر بحقنا ولن نرضخ لهذا الواقع المرير والذي فرضته الدولة علينا″.
وأكد مفتشو الوزارة أن ″محاضر الضبط كلها يمكن دمجها مع طلبات استرحام فور انتهاء أصحاب المولدات من تركيب العدادات، وحينها يمكن النظر بها، أما فيما خص المواطن الذي يرفض العدادات فان أصحاب المولدات معنيون بأخذ تواقيعهم بغية تبرئة أنفسهم، وبالطبع سيكون للوزارة الرأي في هذا الموضوع″.
