عقدت حركة التنمية والتجدد التي يرأسها وزير العمل محمد كبارة اجتماعها الدوري، وتداولت في الأوضاع السياسية والاجتماعية، وأصدرت البيان التالي:
إطلعت حركة التنمية والتجدّد على المعطيات المتعلّقة بتشكيل الحكومة وأسباب العرقلة، فضلاً عن تمثيل مدينة طرابلس الوزاري في الحكومة العتيدة.
وقد سجّلت حركة التنمية والتجدّد استهجانها الشديد لأداء القوى السياسية التي تقدّم مصالحها الذاتية على مصلحة لبنان، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تلقي بثقلها على اللبنانيين، اجتماعياً واقتصادياً ومالياً.
إن اللبنانيين لا تعنيهم المزايدات المذهبية والطائفية المغلفة بعناوين سياسية، وهم ينتظرون أن يرتقي المسؤولون إلى مستوى التحديات الني تواجه لبنان واللبنانيين.
ودعت الحركة إلى التوقّف عن ربط لبنان بسياسات المحاور التي تكبّل لبنان، وتهدده بأضرار جسيمة على مختلف المستويات.
وشدّدت على وقف المهزلة السياسية التي تقفز فوق الدستور من أجل خلق واقع دستوري يلغي اتفاق الطائف، ويصيب التوازن الوطني الذي أرساه هذا الاتفاق كقاعدة للشراكة في الحكم.
وتوقّفت الحركة أمام قضية حصة طرابلس الوزارية، وكذلك نوعية الحقائب الوزارية المخصصة للوزراء الذين يُحتسبون على المدينة. ورأت الحركة أن هناك ضرورة لأن يكون تمثيل طرابلس يعبّر عن واقع المدينة ونبض الشارع فيها، وأن لا تتم تسمية وزراء يسقطون بالباراشوت على طرابلس ليتم تعيينهم استناداً إلى حسابات لا مكان فيها لمصلحة طرابلس.
إن تمثيل طرابلس في الحكومة لا يجب أن يخضع لمنطق التسويات، ولا يجوز أن يتحوّل إلى جوائز ترضية أو إلى تسديد فواتير، فتمثيل طرابلس في الحكومة يجب أن يراعي حجم ودور وموقع طرابلس في التركيبة اللبنانية، سواء على مستوى نوعية الحقائب الوزارية أو على مستوى الوزراء أنفسهم، لأنه من غير المقبول أن لا تكون طرابلس شريكة كاملة في تركيبة الحكومة وتوازناتها، كما أنه مرفوض أن يمثّل طرابلس في الحكومة وزراء لا يعرفون واقع المدينة ومشكلاتها ولا يعيشون همومها ومطالبها.
ودعت الحركة إلى عدم تجاوز هذه المعايير في تمثيل طرابلس، لأن القفز فوق هذين الشرطين سيؤدي إلى دعسة ناقصة، وسينظر الطرابلسيون إلى هذه الحكومة على أنها لا تمثّلهم وأنها تكون قد فقدت وهجها منذ لحظة الإعلان عنها.
إن الحركة على ثقة بأن الرئيس المكلف سعد الحريري سيعطي تمثيل طرابلس الوزاري العناية اللازمة بما يتناسب مع موقعها، لأنه يعرف موقعه الخاص في طرابلس.
